أعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر رفع ما اسماه “الإقامة الجبرية عن رئيس وأعضاء الحكومة” بادرة حسنة تعيد بعضا من الثقة الغائبة عن المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف اليمنية.
وفي حين رحب المبعوث الأممي في بلاغ صحفي أصدره مساء اليوم بهذه الخطوة قال :” بإمكان هذه البادرة الحسنة أن تشكل مدخلا لتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن إذا تم البناء عليها من خلال تنفيذ بقية مطالب مجلس الأمن والالتزام بالتوصل إلي حل سياسي للأزمة الراهنة”.
وأمل بنعمر في أن يعود رئيس وأعضاء الحكومة للمساهمة بفعالية في الحياة السياسية اليمنية بما يوفر سبل النجاح للمفاوضات الرامية لإنهاء الأزمة الخطيرة التي تهدد وحدة واستقرار وأمن اليمن وبما يعيد العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بمواصلة جهوده مع كافة الأطراف اليمنية من أجل إنفاذ كل ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2201 من مطالب ومن ذلك مواصلة المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة الأمم المتحدة وسحب المسلحين من جميع المؤسسات الحكومية وإعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وإنهاء السيطرة على المؤسسات الحكومية والأمنية و المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وتجسيد احترام حق اليمنيين في التظاهر السلمي وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية.
وجدد بنعمر دعوته لليمنيين بالالتزام بالحوار سبيلا وحيدا لحل خلافاتهم بشكل سلمي والابتعاد عن العنف كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وكذا الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن مشددا بأن “المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة تشكل فرصة حقيقية للتوافق على القضايا الخلافية التي تعيق تقدم العملية الانتقالية وهي بالتالي طوق نجاة قد يبعد اليمن عن سيناريو الاقتتال والتفكك الذي يتهدده اليوم .
سبا