المعهد التقني بمحافظة ريمة بين الإغلاق وعجز السلطة المحلية عن تحمل مسؤوليتها
منذ أواخر عام 2010م وحتى اليوم والمعهد التقني بالمغارم كسمة محافظة ريمة مغلقا أبوابه أمام الطلاب الذين تبددت آمالهم وأحلامهم بعد أن كانت الفرحة قد عمتهم عندما تم إنشاء هذا المعهد عام 2003م فرحوا كثيرا لأن وجود معهد كهذا في المحافظة خفف عليهم عناء السفر وتبعاته الشاقة إلى محافظات أخرى للبحث عن معاهد مماثلة للدراسة فيها لكن اليوم نجد طلابا توقفوا عن مواصلة دراستهم منذ أن توقفت الدراسة في هذا المعهد وإن فكروا في الذهاب إلى أية محافظة فإمكانياتهم المادية لا تسمح لهم بذلك حسرات يرددها الطلاب وأولياء الأمور على ما آلت إليه الأوضاع من تردُ في المعهد المهني بالمحافظة واستمرار إغلاقه بينما سبب المشكلة يكمن بين طرفي الخلاف مدير عام مكتب التعليم الفني بالمحافظة السلف ومدير المكتب الخلف, فالأول يريد من الخلف صرف ما على المعهد من التزامات مالية وفقاٍ للوثائق والأوليات التي بحوزته وعبر لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة بينما الخلف طلب وثائق بهذه الالتزامات فرفض الأول تسليمها بحجة إضاعتها ورغم الاتفاقات التي حصلت بينهما عبر الوسطاء لإنهاء المشكلة إلا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وكل يتهم الآخر بعدم الجدية والمصداقية في الوقت الذي تقف الوزارة والسلطة المحلية موقف المتفرج غير آبهتين بما خلفته قضية إغلاق المعهد من نتائج سلبية على نفسيات الطلاب وأولياء الأمور في المحافظة الذين يحملون السلطة المحلية المسؤولية في استمرار إغلاق المعهد بسبب عدم الجدية والاهتمام .الثورة” رصدت آراء عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومعرفة الحقائق من قبل المدير السلف والمدير الخلف فكانت الحصيلة التالية :
* الطالب/محمد يوسف حسن- سنة ثانية – تخصص تمديدات قال: توقفنا عن الدراسة بالمعهد في النصف الأول من العام الدراسي 2010/2011م بسبب المشاكل التي حصلت بين المدير العام السابق والمدير العام الحالي وأصبحنا نحن الطلاب الضحية تركنا الدراسة من ذلك التاريخ إلى اليوم لأننا لا نستطيع مواصلة الدراسة خارج المحافظة لأن ظروفنا المادية لا تسمح لنا بذلك فآباؤنا مزارعون لا يجدون ما يقدمونه لنا فكان هذا المعهد بمثابة الغيث علينا, فرحت أنا وزملائي من أبناء المحافظة بوجود هذا المعهد لدينا وفي محافظتنا لكن المسؤولين في المحافظة دمروا أحلامنا وطموحاتنا فأغلقوا المعهد منذ أكثر من أربع سنوات وأنا هنا أناشد محافظ المحافظة والمجلس المحلي أن يقوموا بحل قضية المعهد وفتحه واستئناف الدراسة فيه حتى لا نحرم من حقوقنا التعليمية .
حالة بائسة
* ومن جانبه تحدث الطالب/بشير عبده محمد السهيلي- سنة ثانية- تخصص أجهزة منزلية قائلاٍ: أنا كنت طالباٍ في معهد المغارم بكسمة بمحافظة ريمة في السنة الثانية وحمدت الله أن الدولة أنشأت لنا هذا المعهد من أجل أن نتعلم ما يتعلمه الآخرون في بقية المحافظات وخاصة في مجال التعليم المهني والتقني لأن ريمة حرمت كثيراٍ من هذا التعليم, ومن كان يريد أن يلتحق بهذا النوع من التعليم ما عليه إلا أن يبيع ما يملكه والده أو والدته من أبقار أو أغنام بما يكفيه لمدة ثلاث سنوات متتالية ويذهب إلى أية محافظة للدراسة وبالتالي يصبح فقيراٍ بعد ما يبيع كل ما لديه من ثروة حيوانية وقال : كان نادراٍ من يذهب إلى خارج المحافظة للدراسة واعتبره مغامراٍ أما الآخرون فلا يستطيعون وقد علم الله بأحوالنا وأمنياتنا فأوجد هذا المعهد بفضله وفضل من قام بمتابعته وإخراجه إلى حيز الوجود وغمرتنا السعادة بهذا الصرح العلمي لكن لم تدم السعادة إذ تحولت إلى مأساة منذ أن تم إغلاق هذا المعهد فتركت الدراسة ولم أكملها حتى الآن ويتحمل مسؤولية معاناتنا وتوقفنا عن الدراسة كل من سعى إلى إيصال وضع المعهد إلى هذه الحالة البائسة دون أن تقوم قيادة المحافظة والسلطة المحلية بأي دور في حل مشكلة المعهد
أربع سنوات إغلاق
* بدوره تحدث الأخ /أحمد محمد السهلي- مواطن بقوله: المعهد له أكثر من أربع سنوات مغلق وأصبحنا نحن وأبناؤنا الضحية بذمة المسؤولين حقنا ولا نعرف من هو المعرقل هل هو المدير السابق أو الجديد ما بش من يلزم كل واحد ينفذ ما عليه بدون أية مجاملة أو انحياز وإذا على المعهد التزامات على ما سمعنا يسلموها ويفتحوا لنا المعهد يواصل أبناؤنا دراستهم فقد تعبنا كثيراٍ وتعقد الطلاب في ظل غياب دور المحافظ والمسؤولين بالمحافظة في وضع الحلول وكذا وزارة التعليم الفني التي هي الأخرى لم تحرك ساكناٍ نحو هذا الأمر وقال: أناشد محافظ المحافظة والمجلس المحلي ووزارة التعليم الفني أن يستشعروا المسؤولية ويقوموا بحل الإشكال وأنا متأكد أنه لو وجدت النوايا الصادقة من الجميع لاستطاعوا أن يحسموا هذه القضية في أسرع وقت.
اختلاق الأعذار
وللوقوف أكثر حول حقيقة المشكلة التقينا بطرفي الخلاف ممثلاٍ بالمدير العام لمكتب التعليم الفني الحالي بالمحافظة / أحمد الأحمدي ومدير عام المكتب السابق/ صابر الكويتي حيث تحدث المدير العام الحالي /أحمد الأحمدي بقوله: في الحقيقة موضوع المعهد المهني بالمحافظة موضوع مهم وقد كثرت الأحاديث على هذا المعهد وأنا منذ أن استلمت مكتب التعليم الفني بالمحافظة نهاية العام 2010م سعيت جاهداٍ وبشتى الوسائل إلى فتح المعهد ولكن لم يتم التجاوب من قبل المدير السابق للمكتب وللمعهد / صابر الكويتي بحجة صرف الالتزامات المتأخرة التي على المعهد وقد تم تشكيل أكثر من لجنه من قبل المجلس المحلي بالمحافظة والوزارة لجرد واستلام المعهد إلا أن هذه اللجان جميعها قوبلت بالرفض والتعنت والمماطلة من قبل المدير السابق. وأضاف: لقد أبدينا استعدادنا لصرف الالتزامات التي على المعهد شريطة أن يقدم لنا المدير السابق الوثائق المؤيدة لذلك إلا أنه تحفظ عن تسليمها لنا بذريعة أننا سنقوم بإضاعتها ولإلحاحنا الشديد على تشغيل وفتح المعهد رفعت بالموضوع إلى قيادة المحافظة بداية العام الدراسي 2012م حيث تم استدعاء المدير السابق من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة على أساس تسليم الوثائق الخاصة بالالتزامات التي على المعهد وبعد جهد كبير قام بتسليمها لعضو الهيئة الإدارية بالمحافظة الشيخ عبدالسلام منصور الذي قام بعرضها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض التي كان مدير المالية بالمحافظة عضوا فيها حيث قام بدراسة هذه الوثائق وأفاد أنها تتضمن التزامات متأخرة على المعهد بمبلغ (10) ملايين ريال وأن مبلغاٍ كهذا لابد أن يرفع إلى وزارة المالية للموافقة على الصرف كونها التزامات سابقة إلا أن المدير السابق رفض هذا الإجراء واتهمه بالمماطلة وعدم المصداقية. واستطرد الأحمدي قائلاٍ: إن عدم جدية المدير السابق في إيجاد حل وفتح المعهد جعله يختلق أعذاراٍ ومبررات في طلباته حيث نجده تارة يريد صرف الالتزامات التي على المعهد وتارة أخرى يقول إنه لا يستطيع فتح المعهد لوجود نحو (700) طالب وطالبة يدرسون فيه للمرحلتين الأساسية والثانوية إلا إذا قامت السلطة المحلية ببناء مدرسة بديلة لاستيعاب هؤلاء الطلاب وبدورنا قمنا بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية كسمة لإدراج مشروع بناء مدرسة (أساسية- ثانوية) ضمن موازنة السلطة المحلية للعام الحالي 2015م. وحمل مدير عام مكتب التعليم الفني أحمد الأحمدي السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية إغلاق المعهد كل هذه الفترة نظراٍ لتقاعسها وعدم جديتها في حل هذه الإشكالية .
حق مشروع
* من جانبه أوضح الأخ/ صابر الكويتي المدير العام السابق لمكتب التعليم الفني بالمحافظة بالقول : لا يوجد لدي أي مانع في تسليم وفتح المعهد شريطة التزام إدارة المكتب والسلطة المحلية بالمحافظة بصرف ما على المعهد من التزامات سابقة كحق مشروع لأصحابها للأعوام (2005م-2006م-2010م) بنحو (10) ملايين ريال, وقد سبق وأن التزم مدير التعليم الفني بالمحافظة أحمد الأحمدي بصرف هذه الالتزامات ووجه مدير المعهد المكلف من قبله بصرفها إلا أنه اختلف وتهرب في الوقت الذي قمت فيه بتسليم مكتب التعليم الفني بدون أي اعتراض إيماناٍ مني بحتمية التغيير رغم الإجحاف في حقي من قبل قيادة المحافظة إلا أني سلمت بالواقع فما بالك بالمعهد, الذي يعد إدارة تابعة للمكتب فلست ممن يقفون أمام المصلحة العامة بل بالعكس وافقت على طلب اللجان التي أتت لغرض جرد واستلام المعهد الذي تم من قبل إحدى تلك اللجان المشكلة وعلى عملية تسليم وفتح المعهد لكني قلت لهم بالنسبة للالتزامات المالية التي على المعهد اصرفوها عبر لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالمحافظة كالمالية ومكتب التعليم الفني وجهاز الرقابة وإدارة الرقابة بديوان المحافظة والنيابة بحيث يتم الصرف عن طريق هذه اللجنة لأصحاب الحق وفق الوثائق المؤيدة للصرف ولا يصرفوا باسمي ريالاٍ واحداٍ.
* وقال الكويتي : استغرب أن يطالب صاحب الحق بما له من استحقاقات هو المسؤول عنها أمام أصحابها فيتهمونه بالمماطلة وتعكير المصلحة العامة في الوقت الذي نطلب فيه مستحقات للمصلحة العامة المتمثلة باستئناف عمل المعهدº وأتمنى من قيادة المحافظة والمجلس المحلي التعاطي مع هذه القضية بروح المسؤولية بعيداٍ عن المماحكات الشخصية والنظر إلى المصلحة العامة ومصلحة المحافظة بعين الاعتبار فأبناؤنا الطلاب المنقطعون عن الدراسة منذ ما يزيد عن أربع سنوات لم يستطيعوا مواصلة دراستهم وهذه مأساة لا ينساها التاريخ وتتحمل السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية إغلاق المعهد بالمحافظة .
تفاصيل القضية
السلطة المحلية بالمحافظة من خلال الأخ/حسن العمري الأمين العام للمجلس المحلي أوضح حول هذه القضية بقوله: موضوع المعهد التقني بالمغارم كسمة بالمحافظة تم البت فيه عام 2012م من خلال اللجنة التي شكلت لهذا الغرض وكنت في نفس اللجنة حينها حيث تم الاتفاق على فتح المعهد مقابل تقديم المدير العام السابق / صابر الكويتي الوثائق المؤيدة للالتزامات التي على المعهد, وتم إحالة الموضوع إلى مدير عام التعليم الفني خالد الأحمدي الذي توجد لديه التفاصيل حول هذا الموضوع, والأخ المحافظ لديه الإلمام بهذه القضية أكثر من غيره.
