تجمّع حقوقي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة

الثورة نت /..

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية (حرية)، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بإدراج جريمة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن التحقيقات الجارية في الحالة الفلسطينية.

ودعا التجمع، في بيان، إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة منع المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة حرب، مؤكداً أن “هذه الممارسات تشكل جريمة دولية مكتملة الأركان”، وفقاً لوكالة “قدس برس”.

وأوضح أنه يتابع بقلق بالغ قرار العدو الإسرائيلي بمنع عشرات المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية من العمل في قطاع غزة.

وشدد على “أن الهدف من هذه الجريمة هو حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والخدمات الصحية ضمن سياسة القهر والتجويع الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي”.

وحمّل التجمع العدو الإسرائيلي مسؤولية كامل التداعيات الكارثية لهذا القرار خاصة في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية وشح الموارد الأساسية للمدنيين، مع استمرار الحرب على القطاع وظروف الشتاء.

وحذر من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُعد مشاركة مباشرة ويقوض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يجري في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.