لقاء بصنعاء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في صنع القرار الاقتصادي

الثورة نت /..

عقد في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسع مع فريق مراجعة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

ناقش اللقاء الذي حضره وكيل قطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي بالوزارة – رئيس الفريق فؤاد الجنيد ووكيل وزارة التربية الدكتور زيد الهدور ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح وممثلو الجهات المعنية، الجوانب المتصلة بشفافية السياسات النقدية والمالية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإزالة العوائق البيروقراطية وتحديث القوانين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية تعزيز الإنتاج المحلي.

وفي اللقاء أكد الوكيل الجنيد، أهمية انعقاد اللقاءات للتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد والانتقال بالقطاع الخاص من دور المنفذ للسياسات إلى شريك استراتيجي في رسمها وتصميمها.

وأشار إلى أن تحديث السياسات الاقتصادية ليس ترفاً إدارياً بل ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة بهدف إيجاد سياسات مرنة تحفز المبادرة وتحمي الاستثمار وتخلق بيئة تنافسية عادلة.

ولفت وكيل قطاع السياسات بوزارة الاقتصاد، إلى جهود وزارتي الاقتصاد والتربية والتعليم لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال إعداد برامج تعليمية محدثة لاستيعاب هذه الاحتياجات ضمن استراتيجية تعليمية شاملة.

وبين أن الوزارة دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر ضمن خطوات تترجم رؤية حكومة التغيير والبناء في تحويل البيروقراطية المعرقلة إلى الإدارة الميسرة، وكلها مؤشرات لتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار والاهتمام الفعلي بالقطاع الخاص ورأس المال الوطني.

من جهته، أشار وكيل وزارة التربية الهدور، إلى أن الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني يمر من بوابة توطين المعارف والتكنولوجيا من خلال مخرجات تعليمية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

وأكد الحرص على استيعاب احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل في برامج تعليمية وأكاديمية، مشيرًا إلى أن وزارة التربية دشنت العمل بالتعليم المهني في الثانوية العامة تحت شعار “شهادة ومهنة”، يتخرج طالب الثانوية ولدية شهادة مواصلة التعليم العالي ومهنة للعمل.

ولفت وكيل وزارة التربية إلى أن العمل يجري مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي التطبيقي نحو توطين الصناعات الحيوية والإنتاج الزراعي في القطاعين الخاص والعام.

بدوره، اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، الاجتماع خطوة جوهرية لتعزيز الشراكة في القرار الاقتصادي.

وشددّ على أن القطاع الخاص اليمني الذي صمد في أصعب الظروف يتطلع اليوم ليكون، شريكاً استراتيجياً في رسم السياسات أولاً، ومنفذًا لها بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية، تسهم في ترجمة تطلعات القطاع الخاص، وتمنح الثقة للتاجر والمصنع اليمني وتفتح له الأبواب للبناء الاقتصادي المستدام وتحقيق نهضة اقتصادية وطنية مسؤولة.

شارك في اللقاء المدير التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بالأمانة عادل الخولاني ونائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة رئيس قطاع التطوير العقاري عصام شميله ومدير إدارة المعارض محمد الجبري ومدير إدارة العمليات عبدالله البروي.