مناقشة سير الإجراءات المتخذة حيال قضايا السجون والإفراج عن السجناء المعسرين في الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي اليوم، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء برئاسة الشيخ علي ناصر قرشة، ووكيل اول المحافظة احمد البشري ومدير امن عام المحافظة اللواء عزيز الجرادي ورئيسا النيابة ومحكمة الاستتناف، سير الإجراءات المتخذة حيال قضايا السجناء والإفراج عن السجناء المعسرين، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل والتدريب وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء.
وفي الاجتماع أشاد المحافظ عطيفي، بجهود اللجنة وما نفذته من مهام تشكر عليها في الإفراج عن عدد كبير من السجناء من خلال متابعتها الميدانية لقضاياهم وجهود أعضائها الذين يضمون قضاة من النيابة وهيئة التفتيش القضائي.
واكد تعاون قيادة السلطة المحلية في وضع الحلول والمعالجات في تاهيل ورفد الإصلاحية المركزية باحتياجاتها من الخدمات الأساسية والضرورية.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في مواكبة جهود اللجنة وإبراز نشاطها ولما فيه خدمة وتحسين أوضاع السجناء.
فيما أكد وكيل أول المحافظة، الحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتحسين الخدمات بالإصلاحية المركزية وتوفير الرعاية اللازمة للنزلاء.
وأشار الوكيل البشري إلى أن التسريع بإجراءات إنجاز القضايا في السجون وإحالتها إلى الجهات المعنية للفصل فيها يمثل ركيزة أساسية للحد من المشكلات داخل السجن وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.
من جانبه استعرض الشيخ علي قرشة، مهام اللجنة لمتابعة قضايا المساجين وتسريع الفصل فيها ومنح المستحقين منهم الإفراج وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
وأوضح أن اللجنة تعمل بشكل دؤوب على مراجعة ملفات السجناء، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للإفراج، وتقديم المساعدات المالية للمعسرين منهم.
وأشار الى اهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بتعزيز العدالة وتخفيف معاناة السجناء وأسرهم.
وشدد على ضرورة إشراك الجهات المساندة في برامج التأهيل، وفي مقدمتها التربية، والإرشاد، والتعليم الفني والمهني، بما يتيح للسجناء فرص التعليم واكتساب المهارات، وفتح مسارات للتمكين الاقتصادي بعد الإفراج، لافتا الى ان نجاح برامج الإصلاح يتطلب شراكة فاعلة بين السلطة المحلية والجهات القضائية والأمنية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.
بدورهم أوضح رؤساء المحاكم والنيابات والتفتيش القضائي بالحديدة، انه تم إقرار برنامج شامل لموضوع السجناء في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني، وتقديم التسهيلات اللازمة للجنة المكلفة بالإفراج عن السجناء.
من جهتهم أكد مديروا التربية والتعليم عمر بحر، والإصلاحية المركزية العقيد توفيق الزريقي، والتعليم الفني حسن عبدالباري، والإرشاد عبدالرحمن الورفي، على ضرورة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يساهم في تقليل معدلات العودة للسجن، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا.
