الثورة نت/
أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن رفض العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يندرج ضمن سياسة ممنهجة للتحكم في الإغاثة وتحويلها لأداة للضغط الجماعي وابتزاز السكان.
وأوضح عبد العاطي، في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن استهداف “الأونروا” يعود إلى كونها الجهة الأممية الأكثر قدرة وشرعية، وتمثل اعترافًا دوليًا ثابتًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يسعى لإقصائها تمهيدًا لشطب هذا البعد القانوني والسياسي.
وقال أن الكيان الإسرائيلي يعمل على فرض “هندسة إنسانية” بديلة تخضع لشروطه الأمنية والسياسية، بهدف جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، ودفع السكان نحو الهجرة القسرية، ضمن مخطط طويل الأمد.
وشدد على أن استمرار محاربة “الأونروا” حتى ضمن مقترحات ما بعد وقف إطلاق النار يؤكد أن الاستهداف ليس ظرفيًا أو لدواعٍ أمنية، بل مشروعًا استراتيجيًا لتفكيك البنية المؤسسية لقضية اللاجئين، وإنهاء دور الوكالة كشاهد تاريخي وقانوني على نكبة عام 1948.
ومن الناحية القانونية، أشار رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم قوة أي احتلال بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحظر استخدام التجويع كسلاح حرب.
وأكد أن عرقلة عمل «الأونروا» وتسييس الإغاثة يتعارض مع أوامر محكمة العدل الدولية، ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق سياسات العقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
