وسائل النقل العام وأثرها على حركة السير في أمانة العاصمة (2)

تحدثت في الحلقة الماضية عن وسائل النقل العام الموجودة في مدينة صنعاء وأثرها على الحركة المرورية كنتيجة طبيعية لعدم ملائمتها لوضع المدينة من الناحية التخطيطية وفي نفس الوقت بدائيتها كونها دخلت إلى العاصمة بطريقة عشوائية وغير مدروسة وبدون أن يكون هناك تنظيم لها .
لقد استطاع مسؤولو المرور عام 2006م بقيادة العميد يحيى زاهر أن يتولوا تنظيم حركتها بعد أن كانت حركة عشوائية لا ترتبط بأي اتجاه وكل باص يتحرك أينما يحلو له فتم تنظيم حركتها وكانت أعدادها قليلة وتتناسب في ذلك الحين مع حركة الركاب وفي نفس الوقت تم فصلها حسب نوعيتها بحيث لا تختلط الباصات الصغيرة مع الكبيرة ويحصل إشكاليات فيما بين السائقين, وقد مر عشرون عاما تغيرت فيها الحياة في مدينة صنعاء وتغيرت اتجاهات الركاب وتنوعت احتياجات السكان وحصل تمدد أفقي كبير لم يكن في الحسبان لدى المخططين لمدينة صنعاء وهذا زاد من الأعباء على شوارع المنطقة المركزية التي تنطلق منها حركة النقل العام وتعود إليها كشيء حتمي وبما أن هذه المنطقة المركزية بطبيعة تخطيطها ليست مهيئة لتحمل هذا الكم الهائل من وسائل المواصلات فإنها تحولت إلى بؤرة للاختناقات المرورية التي تكون أكثر وضوحا في أوقات الذروة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الشوارع أقصاها وبالتالي يحصل الكثير من الإشكاليات في تلك الشوارع وتتعطل مصالح السكان وتتأخر عملية وصول الركاب والموظفين إلى الجهات التي يريدون الوصول إليها.
إن وضع حركة المواصلات العامة في مدينة صنعاء يحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين عنها وهي تحتاج إلى أفكار أكثر إبداعا عن أفكار المخططين الأوائل الذين لم يكونوا على قدر القدرة على استشراف مستقبل المدينة التي تتمدد أفقيا بشكل هائل وعمودي في المنطقة المركزية التي تشهد الكثير من التعديات على السكينة العامة من خلال عدم الأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية للشوارع التي يتم البناء فيها بشكل رأسي لا يتناسب على الإطلاق مع المخطط العام للمدينة ولا يتناسب مع الشوارع الضيقة التي تقع عليها هذه البنايات الضخمة التي تحتاج إلى مساحات واسعة لوقوف السيارات وهذه المساحات ليست متوفرة في حقيقة الأمر ويستحيل إيجادها إلا إذا توفرت لدينا مبالغ مالية طائلة تساعد على نزع الملكية وتوسيع الشوارع وهذا الأمر ليس واردا في المستقبل المنظور.
● مدير شرطة سير أمانة العاصمة