الوضع التمويني مستقر واحتياطي القمح (900) طن يكفي لستة أشهر

¶ السلع رديئة الجودة ستموت تلقائياٍ أمام معطيات التجارة العالمية الحرة وهذا حافز للمنتج المحلي
¶  صمود تمويني رغم التحديات التي عصفت بالبلد بفضل تعاون المحليات والقطاع الخاص
¶ الغش التجاري آفة على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك والبيئة والأزمة التي شهدتها البلاد ساهمت في تفشي هذه الظاهرة السيئة
مع اشتداد الأزمات السياسية العاصفة باليمن يبقى القلق والسؤال المحوري لدى المجتمع هو عن وضع البلد التمويني والغذائي وملف السوق المحلية واستقرار أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها القمح..
الأستاذ عبدالله عبد الولي نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية أجاب في حوار صحفي شفاف وصريح لـ”الثورة” عن هذه التساؤلات المحورية موضحاٍ في مستهل حديثه أن الوضع التمويني والغذائي مستقر حتى الآن وأن احتياطي القمح البالغ 885 ألف طن حتى نهاية فبراير الفائت يكفي تغطية احتياج السوق المحلية لستة أشهر وأن كميات القمح تتدفق بشكلها الطبيعي والمعتاد إلى كل محافظات الجمهورية..
وشخص نعمان واقع المنتج الوطني والسلع المحلية وآفاق المستقبل الإنتاجي على ضوء متغيرات الاقتصاد العالمي الحر وأهمية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ونوع التأثير على المنتج المحلي سلباٍ وإيجاباٍ .. متطرقاٍ لمجمل التحديات التي تواجه السوق المحلية والتجارة الداخلية والمشكلات العالقة في مضمار الجودة والتقييس والمختبرات المركزية وحماية المستهلك وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل

* بدايــةٍ أستاذ عبدالله هلا وضعت القارئ أمام صورة واضحة الملامح حول الوضع التمويني والغذائي في  الظروف الراهنة… ¿!
– لا قلق بخصوص الوضع التمويني والغذائي فهناك تدفق للمواد الغذائية الأساسية  إلى كافة الأسواق وإلى مختلف محافظات الجمهورية وبالانسياب الطبيعي المعتاد.. ونستطيع القول: إن الوضع التمويني مستقر أولاٍ بما يوجد من احتياطي كبير وصل حتى نهاية فبراير الفائت نحو 885 ألف طن من القمح وهذا كفيل بتغطية خارطة الطلب في السوق المحلية لحوالي ستة أشهر.. الأمر الأخر أن الأسعار ثابتة ونطمئن المواطنين من هذا الجانب.. ونود الإشارة هنا إلى أننا استقبلنا خلال 2014م بما يقدر بـ(3) ملايين طن من القمح وخلال شهري (يناير وفبراير) من العام الجاري بلغت الكميات الواصلة ما يقرب نصف المليون طن من القمح إلى السوق المحلية..
كما أن أرصفة الموانئ اليمنية تستقبل بشكل يومي مئات الآلاف من أطنان القمح ومن السلع الأساسية التي تجد طريقها مفتوحاٍ ومؤمناٍ إلى كل المحافظات.. ولم تظهر التأثيرات السلبية والمحتملة حتى الآن على حركة التجارة الداخلية ومستويات العرض والطلب رغم امتداد الأزمة والعملية السياسية اليمنية.. ولكن الخشية هو أن المستقبل المنظور سيشهد انعكاسات سلبية إذا ما استمرت الأوضاع تسير كما هي عليها أي إذا طال المدى الزمني للعملية السياسية وما يرافقها من جدل سياسي وتجاذبات الصراعات..
* حتى اليوم إلى أي مدى أثرت استطالة العملية السياسية وما يرافقها من تجاذبات على الاقتصاد الوطني من ناحية..¿! وعلى مستوى انسياب حركة التجارة الداخلية من ناحية أخرى..¿   
– ما لحق الاقتصاد الوطني من آثار وخسائر فهي كبيرة جداٍ لا استطيع حصرها هنا وجميعنا يسمع ويتابع التقارير الاقتصادية التي تفيد بتراجع كبير في حصيلة إيرادات النفط جراء هبوط السعر العالمي للبرميل إلى أدنى مستوياته منذ بدأ في الارتفاع.. فضلاٍ عن الضربات القاصمة التي أصابت مؤشرات الإنتاج اليمني من النفط جراء الأزمة التي شهدتها اليمن على مدى ثلاث إلى أربع سنوات وكذلك تراجع في الإيرادات العامة للدولة في الضرائب في الجمارك في ريع الموارد الاستراتيجية لخزينة الدولة إضافة إلى قلة وتوقف المعونات التي كانت تأتي إلى البلد في إطار التعاون والاتفاقيات الثنائية بين اليمن والدول الأخرى..
أما وضع التجارة الداخلية التي هي عصب الاستقرار التمويني فقد ظلت صامدة برغم كل التحديات التي عصفت بالبلاد أمنياٍ وسياسياٍ ومالياٍ.. وكان ذلك الصمود بفضل التعاون البناء بين الوزارة والسلطة المحلية والقطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية.. لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتجارة الداخلية في البلد لا زالت كبيرة وكل تلك الانعكاسات والتأثيرات المذكورة على الاقتصاد الوطني سنلمس تبعاتها خلال الفترات القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه فنحن الآن لم نزل نصرف من مدخراتنا “مدخرات البلد كرصيد متوفر ومدخراتنا الشخصية مما تبقى معنا كأفراد ومجتمع..”.
أولويات محورية
* في ظل هذه التحديات.. ما هي أبرز مسارات العمل الإداري والإشرافي في وزارة الصناعة – قطاع التجارة الداخلية.. ¿!
– يرتكز عمل قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة على خطة عمل مستدامة تستند مساراتها العملية على القانون رقم (5) للعام 2007م بشأن التجارة الداخلية والائحته التنفيذي وكذا القوانين واللوائح المتصلة بتنظيم وتقنين وضبط إيقاع وحركة العمل والنشاط التجاري وفق آليات السوق وبما يحقق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية -في المقام الأول- من البضائع المنتجة محلياٍ أو المستوردة من الخارج وفقاٍ للمقاييس والمواصفات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية..
 لكن أولوياتنا الراهنة تتركز في مجملها على المسارات التي تقتضيها حساسية الظرف الذي يمرْ به البلد من حيث العملية السياسية التي طالت تجاذباتها والتي لعبت دوراٍ في تفشي كثير من الظواهر السلبية في مضمار العمل التجاري الداخلي فتعاظمت مسؤولياتنا المرتكزة أصلاٍ على الالتزام بتأمين السلع الأساسية للمستهلك في الظروف الطبيعية قياساٍ بما هو حاصل اليوم لتتسع خارطة اهتماماتنا لمواجهة هذه الظواهر السلبية التي تكون لها تأثيرات مباشرة على المستهلك.. ولعل من أبرز هذه الظواهر ظاهرة الغش التجاري والتهريب والإغراق للسوق بمنتجات خارجية على حساب المنتج المحلي وخارج السياق التجاري المتعارف عليه يضاف إلى ذلك التركيز مع الجهات ذات العلاقة على ألا يتكرر ما كان يحدث بين فترة وأخرى ومن محافظة لأخرى من نقص تمويني بسبب المشكلات الأمنية والقطاعات التي كانت تشهدها المناطق والمحافظات الأخرى..
الغش التجاري
* بالنسبة للحد من الغش التجاري ما هي الجهود التي يبذلها قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة.. ¿!
– الغش التجاري موجود في كل دول العالم وليس في اليمن وحدها وإن كنا نعاني أكثر من أي بلد بفعل الأوضاع السياسية والأمنية والثقافة الاستهلاكية لدى أغلب شرائح المجتمع اليمني بالذات الفقيرة.. والغش التجاري قد يكون في السلع التي تتصل بالغذاء والدواء وهذا هو الأهم كأن يتم تزوير تاريخ الصلاحيات والتدليس على المستهلك بأن هذه منتجات جديدة.. وقد يكون في مواد البناء وقطع الغيار والزيوت والشحوم المستخدمة في المركبات وقد تتعدد صوره في كثير من المنتجات كل هذه الأشكال من الغش تؤذي المستهلك والبيئة..
أما ما يتعلق بجهود قطاع التجارة الداخلية فهناك منظومة متكاملة من السياسات والعمل الإداري والرقابي والإشرافي يقوم القطاع بتنفيذها وفقاٍ للقوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية المتصلة بمكافحة الغش التجاري.. ورغم الاختلالات الأمنية والأزمات التي شهدها البلاد منذ ثلاث سنوات وما زال الوضع يشهد أزمات مستمرة, إلا أن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية  حققت الكثير من الإنجازات التي تحجم وتحد من ظاهرة الغش التجاري سواء على الصعيد الميداني من خلال الحملات الميدانية في الأسواق أو في المنافذ الجمركية أو على الصعيد التوعوي من خلال المساهمة في البرامج والحملات التوعوية بأضرار ومخاطر الغش التجاري..
الثقافة الاستهلاكية
* ما هي تبعات أو مخاطر الغش التجاري ..¿! وكيف تنظرون لواقع الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع كقياس للوعي بمخاطر الغش التجاري.. ¿!
– تبعات الغش التجاري لا تتوقف عند حد بل تصل إلى الصحة التي تعد أغلى ما يملكه المستهلك وتصل إلى تهديد حياة المجتمع وتصل إلى البيئة والبنية التحتية للبلد وهذه الأضرار كلها يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني حيث يستنزف كنفقات طائلة في الجانب العلاجي والوقائي وفي الحفاظ على البيئة وفي إعادة ما خسرته بنية البلد كتبعات لهذه الآفة..
أما ما يتعلق بنظرتنا لثقافة المجتمع الاستهلاكية فمن المؤسف له أن الفقر الناتج عن دوامة الصراعات المستمرة في البلد هو أبرز عوامل تكون الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الذي يذهب إلى ما يرى أسعاره منخفضة مثلاٍ ويهرول وراء مهرجانات التخفيضات كما يلاحظ كل ذلك نظراٍ لتدني قدراته الشرائية وبحثه عن (الأرخص) وبما يناسب مستوى دخله وهنا تكون البيئة مواتية لأصحاب النفوس المريضة لأن يغشوا السلع ويزوروا العلامات والتواريخ وهكذا..
* ما مدى التعاون بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الغش التجاري.. ¿!
– التنسيق مع جمعية حماية المستهلك قائم بل ومحوري في عملنا في الوزارة كما أن هناك تعاوناٍ بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومع المجتمع ككل لمجابهة الغش التجاري بل فتحت الوزارة خطاٍ مباشراٍ مع المستهلك نفسه من خلل عمل رقم هاتف مجاني هو ( 174) والمخصص لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات الغش التجاري وقد تم نشر هذا الرقم عبر وسائل الإعلام وفي دليل الخدمات والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.. ناهيك عن أن لدينا في ديوان وزارة الصناعة والتجارية- قطاع التجارة الداخلية إدارة عامة متخصصة بحماية المستهلك تعمل بقانون مستقبل هو القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وذلك لضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وأيضاٍ لحماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق. وتتحمل مسؤولية..
وحقيقة واقع الحال وطبيعة الظروف المحيطة بالبلد تؤكد أن مواجهة الغش التجاري لا تستطيع الوزارة القيام بها ما لم تتضافر إلى جانبها كل الجهود على الصْعـد الأمنية والجمركية والتقييسية والصحية وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية وكذا المجتمع..
مشكلات بنيوية
* على ذكر الجانب التقييسي.. الكثير من أرباب العمل التجاري المحلي يشكون مما يسمونها جبايات غير مبررة قانوناٍ من قبل المواصفات والمقاييس.. ما هو دوركم في هذا الجانب كون الهيئة وحدة تتبع وزارة الصناعة..¿!
– نحن في قطاع التجارة الداخلية نعرف أين تبدأ مسؤولياتنا وأين تنتهي وكثيرا ما كان لنا بعض الملاحظات على هيئة المواصفات والمقاييس…. ولكن لا أستطيع في هذا المقام إلا أن أقول:”في فمي ماء”….
* هل نفهم من هذا أن صلاحياتكم الإشرافية محدودة تجاه الهيئة التي تعد وحدة تابعة لكم كوزارة سيادية..¿
– لا ليس ذلك. فكل شيء محدد في القوانين والتشريعات القائمة والمعروفة.. لكن ما هو قائم هو أن الهيئة -وللأسف الشديد- تعتبر نفسها أكبر من الوزارة والمعضلة برمتها تكمن في اختلال المنظومة الإدارية في البلد وبالتالي خروج الكثير من الوحدات التابعة للوزارات عن الأطر السيادية والتشريعية والرقابية بفعل غياب الجانب الضبطي في ظل هذه الأوضاع وبفعل دخول عامل النفوذ المتحكم في تسيير عمل هذه الوحدات.. تعاملنا مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أصبح قائماٍ “شعرة معاوية”.. وحقيقة أستطيع القول أننا في قطاع التجارة الداخلية أو القطاعات الأخرى في الوزارة لا نملك الإمكانات وعوامل الدعم- خاصة من بعض الوزراء الذي مروا من هذه الوزارة – التي تمكننا من ممارسة مهامنا استناداٍ للقوانين والتشريعات واللوائح القائمة.. وما أتمناه خلال المرحلة القادمة أن تكون هناك حدود واضحة في الاختصاصات والمهام وأن لا تدخل فيها عوامل الوجاهة والنفوذ وأن يتم تغليب مصالح الوطن العليا..
المختبرات المركزية
* من المعضلات أيضاٍ التي تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية من الميناء إلى السوق هو ضعف البنية التحتية للمختبرات المركزية بما فيها ميناء الحديدة حيث تنتظر الشحنة في الميناء حتى تعود النتائج من صنعاء وهذا يحمل التجار خسائر إضافية تنعكس على كلفة المنتج.. فهل ثمة استراتيجية وطنية للوزارة لإنشاء مختبرات مركزية في ميناء الحديدة والمنافذ الأخرى..¿!
– هذه إحدى مساوئ المركزية المفرطة والتحكم بمصالح الناس وقطاعات العمل الرسمي والخاص خصوصاٍ القطاعات التجارية.. وكوننا في وزارة الصناعة والتجارة نعتبر شوكة ميزان بين بيئة العمل الخدمي والتجاري من ناحية وبين المواطنين أو المستهلك – بالمعنى الأقرب- من الناحية الأخرى.. وبالتالي نحن نقيم عملنا الوظيفي استناداٍ إلى القانون الذي يراعي مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر نفسه.. وفي اعتقادي وهذا ما سعينا ونسعى إليها كوزارة أن المختبر المركزي ليس في ميناء الحديدة فقط بل في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية هي من أبرز مرتكزات التجارة الداخلية وواحدة من أهم عوامل انسيابها.. ليس بما يشكله المختبر المركزي من تسهيل لحركة السلع إلى السوق وفق القانون بل ولأنه مرجعية علمية كفيلة بحماية المستهلك وضمان للتجار أنفسهم الذين يسوقون سلعهم.. نحن وجدنا أنفسنا في المركزية التي قيدت الكثير من انسيابية العمل الإداري والفني ليس في وزارة الصناعة بل في كل أجهزة الدولة.. وهذا لا يعني نكران الخطوات والقفزات التي حققتها الدولة على صعيد حداثة وتطور المختبرات المركزية الموجودة في المركز (العاصمة) أو بعض المحافظات.. فهناك تقدم كبير في مختلف النواحي الفنية والإدارية والعلمية..
أما الاستراتيجيات الوطنية لإنشاء البْنى التحتية فهي موجودة لدى الوزارة كغيرها من الوزارات لكن هناك تحديات كبيرة ثبطت عملية تنفيذ تلك الاستراتيجيات ونحن نتطلع في المرحلة القادمة حين تتوفر عوامل الاستقرار أن تتمكن الدولة والحكومة ونتمكن في وزارات الصناعة من تنفيذ السياسات والإستراتجيات التنموية في كل المجالات وأؤكد هنا أن الحكومة كانت ولم تزل مهتمة بإنشاء المختبر المركزي في ميناء الحديدة لتخفيف كلفة المنتج على التاجر وعلى المستهلك ولكن كما أشرنا التحديات أكبر..
المنتج المحلي والتجارة العالمية
* أصبحت اليمن عضواٍ في منظمة التجارة العالمية ما يعني فتح السوق أمام المنتجات الخارجية وهذا يعني أن المنتج الوطني سيتضرر خصوصاٍ وهو عالي الكلفة قليل الجودة.. كيف تنظرون لهذه المعادلة ¿! وما الإيجابي في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية..¿
– أولا أريد أن أصحح فيما يتعلق بالمنتج قليل الجودة.. فهناك منتج إما أفضل جودة من المنتج الخارجي أو مكافئ له.. ولا يوجد منتج قليل الجودة بل هناك منتج منعدم الجودة.. وبالتالي سيموت تلقائياٍ أمام المنتج الخارجي.. وهذا يعني للمنتجات المحلية أنها أمام منافسة حقيقية.. وهذا يعني للمنتجين المحليين أيضاٍ أنهم أمام منافسة حقيقة إن لم ينافسوا بتجويد منتجاتهم فلن يستمروا في السوق لأن طبيعة الحياة وطبيعة الإلتزامات التي فرضت علينا تقتضي أن نتنافس في السوق المفتوح والسوق هنا ليس غبياٍ فقد تستمر السلعة بعض الوقت لكنها قد لا تستمر وقتاٍ أطول إذا لم تواكب التطور في الجودة.. فالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية المرتبطة باتفاقية التجارة العالمية إن لم تكيف نفسها مع هذه الشروط والمتطلبات الإقليمية والدولية فسوف تنتهي ولا داعي للقلق عليها فوحده الأفضل الذي سيستمر..
* لكن ألم تنظر الدولة والحكومة إلى ما يواجه المنتج الوطني من تحديات ومتغيرات جعلت كلفة المنتج عالية فكيف ستصمد في السوق وكلفتها أعلى من الخارجي حتى وإن كانت جودتها عالية.. ¿!
– كلفة المنتج قد تكون مرتفعة لكن حوافز المنافسة الحقيقية مكنِت كثيراٍ من المنتجين من التغلب على تلك الكلفة من خلال التصنيع الجيد والتسويق الجيد.. والدليل أن هناك مصانع وطنية خاصة لم تتراجع منتجاتها بل استمرت وانتشرت أكثر نتيجة لتشغيل العقلية التجارية الصحيحة وبأسلوب علمي حسنت منتجاتها من خلال تطوير عملية التعبيئة والتخزين والتبريد والتسويق لتلك السلع.. وأضف على ذلك أن لديها من المعامل ومراقبة الجودة أفضل مما تمتلكه الأجهزة الحكومية..
* هل نفهم من هذا أن الانضمام هو حوافز إجبارية للقطاعات الإنتاجية اليمنية..¿!
– بالتأكيد.. هو كذلك.. فكل دول العالم التي دخلت مضمار المنافسة الإنتاجية والخدمية نهضت وتوفرت لديها فرص تعزيز الإنتاج وصار ذلك من أمنها القومي اقتصادياٍ وموارداٍ وانتشاراٍ.. فانضمام اليمن خطوة إيجابية بل وإنجاز خصوصاٍ وهو دفعة قوية حركت الجمود باتجاه زيادة تجويد الإنتاجية الوطنية على إيقاع المنافسة..
المنافسة والتشريع
* ما هي جهود الوزارة ممثلة بقطاع التجارية الداخلية في ما يتعلق بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار..¿! وهل الواقع التشريعي ملائم لمواكبة معطيات ومتغيرات التنافسية بعد الانضمام إلى التجارة العالمية.. ¿!
– لدينا قوانين ولوائح متكاملة وقطاعية.. وحقيقة وبشجاعة نقول: نحن في عالم متحرك ويجب علينا تطوير هذا التشريعات يكفل تعزيز الجوانب اللازمة لهذه المتغيرات.. والواقع التشريعي ليس ملائماٍ بالمستوى المطلوب الذي تطلبه متغيرات التنافسية التي فرضتها شروط التجارة العالمية-مثلاٍ- لدينا قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ونعترف أن هذا القانون أصبح عتيقاٍ ولا يفي بمستجدات ومتطلبات ومتغيرات التطور الإقليمي والدولي وحتى الداخلي.. جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب القانون رقم 19لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار عندما بدأنا نطبقه على أرض الواقع وجدنا نوعاٍ من التخوف فكثير من قطاعات التجارة وبيئة الأعمال في البدء عاجزة عن التكيف مع المراحل القادمة بأن سوقنا يجب أن يكون سوقاٍ تنافسية قائم على الاقتصاد الحر وأن السوق والجودة هو من يتحكم بأسعار السلع لكننا واجهنا هناك كثيراٍ من السلع لا زالت احتكارية..
* ما هي مساعي الوزارة لتطوير هذه التشريعات..¿ وهل تم إنشاء الجهاز ..¿
– لدى الوزارة خطط طموحة ومن ضمنها تطوير وتحديث كافة التشريعات لتناسب متغيرات الاقتصادي العالمي ومن هذه التشريعات تطوير قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار الذي صار بحاجة لإعادة النظر فيه وبما يناسب التوجهات العامة والسياسة الاقتصادية الحرة..
أما الجهاز فلم ينشأ حتى اليوم بسبب التحديات ولكن هناك إدارة عامة تحت إدارة قطاع التجارة الداخلية..
أخيــراٍ
* كلمة أخيرة تودون قولـها في ختام هذا اللقاء..¿!
– أخيراٍ نتمنى من المواطنين مسامحتنا على أي تقصير قد يحدث أو حدث في الفترة الماضية فهو خارج عن إرادتنا بل فرضته علينا الظروف الصعبة التي عاشتها ولم تزل تعيشها البلاد مع إيماننا بأن هذا الاعتذار لا يعفينا من مسؤولياتنا الوطنية وليس في واردنا أن نتهرب من مسؤولياتنا أمام المواطن الكريم..كما نطمئن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وسنسعى بأقصى ما نملكه من إمكانات لتأمين السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.