قطاع الرياضة يرد على نائب وزير الشباب بالوثائق:

القطاع يناقض نفسه ويستثني اتحاد المبارزة القوي برئيسه

كشف قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة أنه تم الرفع من قبله بالاتحادات الخاملة والتي يجب إيقاف مخصصاتها للعام 2015م وفقاٍ للتوجيهات الصادرة من نائب وزير الشباب والرياضة عبدالله بهيان لعدم إقامتها أي أنشطة خلال العام الماضي 2014 رغم استلامها مخصصاتها الخاصة بالنشاط الداخلي للعام ذاته.
وأكد القطاع أنه لم يرفع بصرف مخصصات الاتحادات التي لم تقم أنشطتها بل وجه رسالة للنائب متضمنة أسماء الاتحادات التي لم تقم أنشطتها للعام المالي كما وجه رسائل لصندوق رعاية النشء والشباب بأسماء الاتحادات التي التزمت بخططها وبتقديم تقاريرها المالية والإدارية ليتم الصرف لها.

وكان نائب وزير الشباب والرياضة عبدالله بهيان قد هاجم في أكثر من مناسبة وفعالية قطاع الرياضة بكافة كوادره لعدم التزامه بالتوجيهات الصادرة بعدم صرف أي مخصصات لأي اتحاد لم يقم نشاطه الداخلي خلال العام الماضي وحسب بهيان فقد تفاجأ بأنه تم تجهيز شيكات للاتحادات التي لم تقم أنشطتها من قبل قطاع الرياضة ليخالف التوجيهات وليؤكد بهيان في فعالية رياضية حضرها الأسبوع الماضي أنه إذا لم يلتزم قطاع الرياضة بالتوجيهات الصادرة منه والهادفة لمحاربة الفساد المستشري في الكثير من الاتحادات فإن من يقوده لا يستحق البقاء فيه الأمر الذي دفع قطاع الرياضة للرد على مهاجمة نائب وزير الشباب له بالوثائق المرفوعة منه والتي حصلت الثورة على نسخة منها.
وتعد الوثائق هي رد قطاع الرياضة على مهاجمة بهيان لينفي القطاع عبر الوثائق أنه تم رفع صرف مخصصات الاتحادات التي لم تقم أنشطتها للعام الماضي 2014م رغم استلامها مخصصاتها المالية.
وتوضح المذكرة الموجهة من القطاع لنائب الوزير أن القطاع رفع بأسماء الاتحادات التي لم تنفذ أنشطتها الداخلية للعام 2014 وجاءت المذكرة تحت موضوع “الاتحادات التي لم تنفذ أنشطة داخلية خلال عام 2014م” وجاء في المذكرة ” بحسب طلبكم الإفادة عن الاتحادات الرياضية التي لم تنفذ أنشطة داخلية خلال العام 2014م على الرغم من استلامها مخصصاتها للنشاط الداخلي وعطفاٍ على اللقاء الذي تم بينكم  وقطاع الرياضة وإدارة الصندوق مع رؤساء الاتحادات الرياضية وإقرار توقيف صرف مخصصات الاتحادات التي لم تنفذ أي أنشطة”.
وذكر قطاع الرياضة في ذات المذكرة أسماء الاتحادات التي لم تقم أي أنشطة وهي كالتالي:
الاتحاد العام للكيك بوكسينج
الاتحاد العام للمبارزة
الاتحاد العام للرماية والسهام
الاتحاد العام للشركات
الاتحاد العام للبولينج
وذيلت الرسالة بتوقيع مدير المتابعة عبدالسلام الصلوي ومدير عام النشاط الرياضي عبدالله الدهبلي ووكيل القطاع المساعد خالد صالح ووكيل القطاع عبدالحميد السعيدي.
القطاع يكشف عن الاتحادات الملتزمة
وفي ذات السياق وجه قطاع الرياضة إلى المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب مذكرتين أخريين تضمنتا أسماء الاتحادات التي التزمت بتقديم التقارير السنوية للعام 2014 وكذا خطة النشاط للعام 2015م حيث تضمنت المذكرة الأولى أسماء عدد من الاتحادات والثانية أسماء اتحادات أخرى وذيلت المذكرتين بـ”وإذا نتقدم بالشكر الجزيل للاتحادات التي التزمت بتنفيذ ما جاء في التعميم وفي الوقت نفسه نأسف على الاتحادات التي لم تتفاعل مع إجراء يعتبر اعتيادياٍ وسنوياٍ” وأضافت المذكرتين “نرى أن يتم صرف المخصصات بموجب الآلية المعتمدة وما يتم رفعه من قبل القطاع للاتحادات المذكورة آنفاٍ وتوقيف أي صرف لبقية الاتحادات التي لم تلتزم ولا مانع من صرف الإيجارات والتشغيل للاتحادات باعتبارها التزاماٍ للغير”.
وحددت المذكرتين الاتحادات الملتزمة وهي كالتالي:
تضمنت المذكرة الأولى اتحادات:
(الطائرة والطاولة والسلة وألعاب القوى والكونغ فو والسباحة ورياضة المرأة والمصارعة والتايكواندو والكاراتيه والجمباز والبلياردو والسنوكر والتنس والمبارزة والبنجاك سيلات والصم).
فيما تضمنت المذكرة الثانية أسماء ثلاثة اتحادات هي: (الشطرنج كرة اليد الجودو).
ومن خلال الوثائق المنشورة يرد قطاع الرياضة على نائب وزير الشباب والرياضة بصورة علنية ويرمي بالكرة إلى ملعب نائب الوزير الذي أكد أنه ستكون هناك إجراءات صارمة تجاه القطاع إذا لم يلتزم بالتوجيهات وينفذ الإجراءات التصحيحية التي بدأ بتنفيذها نائب الوزير ولكن هل يعني ذلك أن القطاع على صواب خاصة أن هناك تناقضاٍ في الوثائق التي تلقت الثورة نسخة منها.
المبارزة الاستثناء
ورغم أن قطاع الرياضة رفع بالاتحادات الملتزمة والمخالفة إلا أنه استثنى اتحاد المبارزة حيث تظهر المذكرة المرفوعة إلى نائب الوزير بأن اتحاد المبارزة ضمن الاتحادات التي لم تنفذ أي نشاط خلال العام 2014 فيما أكد قطاع الرياضة في المذكرة الموجهة إلى صندوق النشء أنه من ضمن الاتحادات الملتزمة في تناقض صارخ وفاضح للقطاع الذي لم يستطع عمل أي شيء تجاه هذا الاتحاد الذي يرأسه وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية (أي أنه اتحاد قوي برئيسه) الأمر الذي يشير إلى ضعف قطاع الرياضة ومناقضته لنفسه بشكل واضح.