مكافحة الفساد وتحسن مستوى المعيشة

تعاني الكثير من البلدان ومنها اليمن من عدم وجود اقتصاد متين وقوي وذلك لكثير من الاحتمالات والأسباب وأكثرها شيوعا هو عدم تبني لكثير من السياسيين والاقتصاديين لسياسات اقتصادية فعالة مستندة على دراسات وأبحاث تضع اللبنة الأساسية لأي توجه اقتصادي يريد النهوض بالبنى التحتية للبلاد ,ولذلك يتحتم على جميع الأطراف السياسية الوقوف بجدية والبدء في عملية التنفيذ وطرح الخطط الأمنية والاستراتيجية الاقتصادية ودراسة الوضع القائم وتوفير الحلول السريعة للركود الاقتصادي للبلاد وغيرها من الحلول والسياسات الفعلية التي طرحت خلال الاستطلاع التالي :
يرى أحمد عوض ان الاستقرار السياسي له أهمية كبرى وذلك في خلق سياسات اقتصادية متميزة ومثلى وتفتح المجال أمام جميع الأطراف السياسية من أجل بناء الوطن من جديد وترميم ما خلفته الاحتكاكات السياسية داخل البلاد والتوجه نحو التنمية الاقتصادية والتي ستنهض بالبلاد من براثن الفقر إلى محطات الدول المتقدمة حيث تمثل الحالة الاقتصادية لأي بلد الابن الشرعي للحالة السياسية فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
ويضيف عوض: إن المهمة أمام الحكومة ستكون صعبة للغاية في المرحلة القادمة كون البلد يشهد ركوداٍ في العديد من الجوانب وخاصة في الجانب الاقتصادي , مشدداٍ على ضرورة العمل وفق خطط واستراتيجيات وسياسات اقتصادية فاعلة تضمن نهوض وإنعاش الجانب الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتخفيض الأسعار ورفع المرتبات في الجانب العسكري والمدني , مشيراٍ الى دور الحالة السياسية وتأثيرها بشكل مباشر على وضع البلاد وأن التنمية الاقتصادية تأتي بعد الاستقرار السياسي وهو العامل الاساسي لجلب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها العمل على توفير فرص عمل لكثير من المواطنين وانعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للوطن بشكل عام .
مقترحات
 ويشدد المهندس عبداللطيف البرعي على ضرورة التركيز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي للبلاد خلال المرحلة القادمة وذلك عن طريق تكليف الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال بدراسة الوضع القائم ووضع الحلول والبدائل المقترحة واختيار الأفضل منها وكذلك تكليف لجنة خاصة بحصر أموال الخزينة العامة ومصروفاتها وإيقاف المصروفات العبثية التي تصرف هنا وهناك دون فائدة .
ويرى المهندس عبداللطيف أنه ينبغي عمل دراسة جدوى لمشاريع استثمارية من قبل أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والبدء في إنشائها كون وضع البلاد لا يحتمل المزيد من التدهور الاقتصادي والركود المزمن والذي ألقى بكاهله على الوضع السياسي غير المستقر وهذا بدوره أثر على عملية الاستثمار داخل البلاد بل عمل على نزوح الكثير من المستثمرين الذين كانوا متواجدين بداخل البلاد .
تركة ثقيلة
 وتعتبر الأعباء الاقتصادية المتراكمة من السابق تركة ثقيلة على الحكومة القادمة في إعادة عجلة التنمية إلى الأمام والبدء بسياسات اقتصادية حقيقية , وهذا ما أشار إليه الأخ نور الدين عاطف حيث يذكر أن الحكومة القادمة ستتلقى تركة ثقيلة من الأعباء الاقتصادية وأولها الحيلولة دون تقدم الاقتصاد والذي تعرض خلال الفترة الماضية للكثير من الإخفاقات والتدهور بسبب الفساد وغياب الرؤية الاقتصادية الى جانب تردي الأوضاع الأمنية بشكل خاص في بعض محافظات اليمن .
ويضيف عاطف: إنه يجب البدء بوضع خطة اقتصادية شاملة ويتم من أجل ذلك تجهيز فريق من الكفاءات الاقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمقومات المتاحة للنهوض به وتحسين مستوى معيشة المواطن ,وإلى جانب ذلك مكافحة الفساد والذي يعد أمرا لا خلاف عليه من أجل التمكن من استغلال جميع الموارد الاقتصادية.
خطة شاملة
وأفاد عاطف أن أسباب تدهور الاقتصاد اليمني مرتكزة على الفساد وسوء الإدارة والانفلات الأمني وكذلك حجم الموارد الكبيرة والتي تذهب لأشخاص معينين في الدولة والى جانب ذلك عمليات الاعتداء المتكررة على أنابيب النفط التي تؤثر بشكل كبير على الانتاج اليومي وتحمل الدولة خسائر باهظة في إعادة الإصلاح, مشيراٍ إلى أهمية أن تتوفر النية الحقيقية من قبل صناع القرار بضرورة التغيير والبحث عن حلول وذلك من خلال وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بالاقتصاد وهذا يحتاج الى فريق من الكفاءات والخبرات المستقلة , مؤكداٍ على أهمية التعامل مع ملف المستثمرين بجدية تامة لأنهم-حسب قوله- سيساهمون خلال هذه الفترة بالذات في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة.
سياسات فعالة
 ومن الملاحظ أن هناك بعض الدول لديها اقتصاد قوي وفعال على مستوى العالم ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية المثالية والفعالة والمستندة على دراسات وأبحاث علمية اقتصادية خلصت إلى وضع أطر وقوانين تنظيمية لاقتصادها مما جعلها تنجح وتبني أساساٍ اقتصادياٍ متيناٍ ,ويرى وهيب الشميري أن بلادنا لكي تكون كذلك يجب أن تعمل الحكومة القادمة على سياسة الخصخصة والاستثمار الفعلي للموارد الاقتصادية والتي من شأنها أن تخفف من وطأة التدهور الاقتصادي جراء ما ألم به من الأحداث الجارية والسابقة التي كان لها الأثر الهام والرئيسي لظهور الاقتصاد على ما هو عليه الآن. ويرى المداني أنه يجب تفعيل دور الرقابة المؤسسية من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمواطن وكسب ثقته ورفع حالته المعيشية إلى الأحسن وكذلك العمل الجاد على نشر التوعية العامة في الاقتصاد العام والخاص مما يسهم في خلق ثقافة اقتصادية اجتماعية تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مما يوفر بيئة للأعمال الاستثمارية الداخلية والخارجية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتساعده على تقوية بناه التحتية اللازمة لتلافي التدهور والركود الذي أصابه خلال الأعوام الأخيرة .