برنامج تدريبي حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة لقيادات وزارة العدل

الثورة نت /..

دشن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، البرنامج التدريبي لدروس من خطب وحِكم أمير المؤمنين علي عليه السلام حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى، الذي ينظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، القيادات في ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان والجهات التابعة لها.

ويرتكز البرنامج على دروس مستوحاة من نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، من خلال استعراض خطبه وحِكمه المتعلقة بالعدل والنزاهة وتحمل المسؤولية، إلى جانب محاضرات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي حول مفهوم المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، وما تمثله من أسس وقيم في العمل المؤسسي والوظيفة العامة.

وفي التدشين أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية البرنامج في ترسيخ ثقافة المسؤولية والعدل والإنصاف، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن طبيعة عمل الوزارة تمس حقوق الناس وحرياتهم، ما يستوجب أعلى درجات الأمانة والنزاهة والشعور بالمسؤولية.

واعتبر هذا البرنامج، محطة مهمة لتوسيع المدارك، وتحفيز الكوادر القيادية على الإبداع، واستلهام التجارب والقيم القيادية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يواكب حجم الأمانة الملقاة على عاتق منتسبي السلطة القضائية وقطاع العدالة بصورة عامة.

كما أكد القاضي الشامي أن الوزارة تولي برامج بناء القدرات والتأهيل القيادي أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين مؤسسات العدالة والمجتمع.

وأشار إلى أن استحضار القيم والمبادئ التي أرساها أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما تناولها السيد القائد، من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الوعي الوظيفي، وترسيخ مفهوم المسؤولية بوصفها أمانة شرعية ووطنية تقتضي الإخلاص في العمل وخدمة المواطنين بروح العدل والإنصاف.

وأشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار وحرصه على إنجاح البرنامج، مشددًا على ضرورة ترجمة مفاهيمه ومعطياته إلى سلوك عملي ينعكس على مستوى الأداء الوظيفي، والتعامل مع قضايا المواطنين بعدل ومسؤولية.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور يحيى المحاقري، إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تُعد من الجهات المحورية في تنفيذ البرنامج، نظرًا لطبيعة مهامها المرتبطة بإقامة العدل وصون الحقوق العامة والخاصة.

ولفت إلى أن البرنامج يُمثل فرصة حقيقية لمراجعة الذات، وتصحيح المسار الوظيفي والسلوكي، وإدراك مواطن الخلل والعمل على معالجتها، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.