هيئة دولية: القيود “الإسرائيلية” على العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني بغزة جريمة دولية

الثورة نت /..

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشدّ العبارات السياسات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات العدو الإسرائيلي على عمل المنظمات الإنسانية الدولية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

واعتبرت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسات ترقى إلى جريمة دولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن العدو الإسرائيلي يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية، ويفرض إعادة تسجيل قسرية للمنظمات لدى سلطاته، مع إلزامها بالإفصاح عن بيانات شخصية وحساسة للموظفين والجهات الداعمة، وفرض شروط سياسية وأمنية وإدارية، إضافة إلى عرقلة الرصد الحقوقي وأنشطة المناصرة.

وأشارت إلى أن ذلك يجري ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التحكم بالأوضاع الإنسانية وتقويض العمل الإنساني المستقل.

كما أدانت التصعيد “الإسرائيلي” ضد الأونروا، مشيرةً إلى منع إدخال نحو 6000 شاحنة مساعدات تابعة للوكالة منذ وقف إطلاق النار، بالتوازي مع سنّ تشريعات إسرائيلية تسعى إلى حظر أو تقييد عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصفت الهيئة هذه الخطوات بأنها محاولة مكشوفة لـتفكيك أحد أعمدة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وتجفيف الاستجابة الإنسانية لملايين المدنيين، وفرض وقائع سياسية بالقوة تحت غطاء تشريعي زائف.

وحذّرت من تقويض عمل المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى، بما فيها: أطباء بلا حدود، وأوكسفام، وأنيرا، وكير الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، إلى جانب عشرات المنظمات العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن استهداف هذه المنظومة يهدف إلى إخضاع العمل الإنساني لمنطق السيطرة والابتزاز السياسي، بما يقوّض استقلاليته ويعطّل دوره الحيوي في حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أنه منذ 2 مارس 2025 لم تتمكن معظم المنظمات الإنسانية الدولية من إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى قطاع غزة، بعد رفض مئات الطلبات بذريعة “عدم الأهلية”، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يتعرض فيه السكان الفلسطينيون لسياسة تجويع متعمدة وانهيار شامل في مقومات الحياة.

ولفتت “حشد” إلى أن نظام التسجيل “الإسرائيلي” الجديد منذ مارس 2025 يُستخدم كأداة سياسية وأمنية للسيطرة على العمل الإنساني، عبر فرض تقديم معلومات حساسة عن الموظفين والجهات المانحة، بما يعرّض العاملين للخطر ويقوّض مبادئ الاستقلالية والحياد، ويهدد استدامة عمل المنظمات، ويدفع عددًا منها إلى تقليص أو تعليق عملياتها وسحب موظفيها، ما يفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن وذوو الإعاقة.

كما أدانت الهيئة عرقلة العدو الإسرائيلي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والتعافي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن آلاف النازحين يعيشون في خيام متهالكة لا تقي حرّ الصيف ولا برد الشتاء، وأن 93% منها غير صالحة للسكن، إضافة إلى معاناة أكثر من 900 ألف شخص من نقص حاد في المياه والخدمات الأساسية، وحرمان الملايين من سبل العيش والنشاط الزراعي نتيجة القيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات والمواد الأساسية.

وجددت إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح وأداة سياسية وأمنية، وتقويض دور أونروا والمنظمات الإنسانية المستقلة، مؤكدةً أن ذلك يشكل جريمة حرب وعقابًا جماعيًا محظورًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي، ويمكن تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية في سياق مواصلة جريمة الإبادة الجماعية.