اختتام دورة “أساسيات التحقيق والتصرف” لأعضاء النيابة العامة بصنعاء

الثورة نت /..

اختتمت بصنعاء اليوم، الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي “أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا الجزائية”، بمشاركة 27 عضواً من النيابات الابتدائية بمحافظتي إب وتعز والنيابات العسكرية.

وفي الاختتام، أكد المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، أهمية التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن العلم لا يتوقف عند حدود الجامعة أو المعهد العالي للقضاء، بل هو مسيرة ممتدة من المهد إلى اللحد.

وقال: “القاضي يجب أن يكون واسع الاطلاع، قوي الحجة، واضح الرؤية، وأن يظل متجدداً في طلب العلم والمعرفة ليستطيع أداء دوره في تحقيق العدالة بكفاءة واقتدار.”

وشدد الشامي على ضرورة الاهتمام بالتكييف القانوني السليم للقضايا، والرجوع إلى السوابق القضائية وأحكام المحكمة العليا باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع.

وأكد أن أي قصور في قرارات الاتهام ينعكس سلباً على سير الدعوى الجزائية حتى في أعلى درجات التقاضي.. داعيا القضاة إلى الالتزام بالسلوك القضائي القويم، والتحلي بالنزاهة والحياد، باعتبار القاضي مسؤولاً عن تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج من عشر دورات تدريبية استهدفت خريجي المعهد العالي للقضاء (الدفعة الأولى – دبلوم جنائي)، حيث بلغ عدد المستفيدين 284 عضواً، بينهم أعضاء من محافظتي تعز وإب في الدورتين التاسعة والعاشرة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي امتداداً لجهود متواصلة بذلتها الدائرة في إطار خطة شاملة لتأهيل أعضاء النيابة العامة في مختلف المحافظات، بما في ذلك النيابات العسكرية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء.

ونوه الجمرة، بدعم واهتمام النائب العام والمحامي العام الأول، بجوانب التأهيل والتدريب وحرصهما على أن تكون هذه الدورات ثمرة عملية تواكب احتياجات العمل القضائي.. معبرا عن شكره للمعهد العالي للقضاء لدعمه برامج التدريب الخاصة بالنيابة العامة، كونها تمثل حجر الأساس في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة.

وأكد أن التدريب يمثل ركيزة أساسية في عمل النيابة العامة وليس مجرد نشاط مكمل، مشدداً على مواصلة العمل لإعداد المزيد من البرامج والدورات المتخصصة التي تشمل مختلف الجوانب القانونية والعملية وتلبي احتياجات أعضاء النيابة في الميدان.

واشتملت الدورة، التي استمرت أربعة أيام، على محاضرة عامة للقاضي الدكتور محمد الشامي، ومحاضرات نظرية للقاضي حافظ الفرح حول الإجراءات الفنية التمهيدية للتحقيق وضوابطه، إضافة إلى موضوعات التكييف القانوني، أوامر الحفظ، قرارات “لا وجه”، الأحكام والقرارات الواجبة التنفيذ، وإجراءات التنفيذ وحالات توقيفه.

كما تضمنت محاضرات للقاضي الدكتور سنان الهميس حول دور عضو النيابة في المرحلة التحضيرية للتحقيق وأثر ذلك في سرعة التصرف بالقضايا، إلى جانب تطبيقات عملية ونقاشات عامة للقاضي الدكتور مجاهد الشامي.