مشروع قانون يلزم حكومة إيران باستئناف الأنشطة النووية

قرر البرلمان الإيراني أمس بغالبية كبيرة جدا بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات أمريكية جديدة على البلاد كما أفادت وسائل الإعلام وفقا لوكالة على الصحافة الفرنسية.
وفي حال الموافقة على النص فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات أمريكية جديدة محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013م ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.
وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.
والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 يؤكد انه في حال “اعتماد أو تطبيق أي عقوبات جديدة من جانب الحكومة أو الكونجرس أو القضاء (الأمريكيين) فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة إجراءات لتطبيق القوانين النووية للأمة”.
ولم تحدد وسائل الإعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.
ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد إيران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وتريد إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) التوصل إلى حل لهذه الأزمة قبل 1 يوليو. وحددت مهلة حتى نهاية مارس من اجل التوصل إلى اتفاق سياسي قبل بحث تفاصيل اتفاق شامل.
وبحسب نص النواب الإيرانيين فإنه سيكون على الحكومة “تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون أية قيود بخصوص عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% (أو أكثر) في موقع فوردو” الواقع على بعد مئة كلم جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.
وسيكون على إيران أيضا أن “تنتج الوقود اللازم” لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.