“الديمقراطية”: دعم شعبنا في إسناده للتحرر من الاحتلال الصهيوني

الثورة نت/وكالات

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29/11 “إن دعم شعبنا وإسناده في اليوم العالمي للتضامن معه، هو في إسناد نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والوقوف إلى جانبه للتحرر من القيود التي تعيق مساره النضالي، وأية إلتزامات تتعارض مع برنامجه الوطني و العودة وتقرير المصير، والتأكيد على أن إعلان الاستقلال من أهم مرجعيات النضال وعلامات الإرشاد نحو الخلاص الوطني”.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان، اليوم السبت : “لم يكن للعالم أن يستبدل يوم التقسيم وصدور القرار 181، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لولا إعلاء شعبنا خيار المقاومة بكل أشكالها، في الميدان في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية في مقاومة السردية الصهيونية لصالح السردية الفلسطينية، وفي عواصم العالم، لفرض العزلة على العدو، ونزع اللثام عن وجهها القبيح، باعتبارها دولة إستعمارية فاشية، تبني مشروعها التدميري على حساب حقوق الشعوب العربية، وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني”.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن “معاني التضامن العالمي مع شعبنا هذا العام، لا بد أن تنطلق من ضرورة الوقوف بكل قوة، إلى جانب شعبنا في معركته لتحقيق الأهداف المباشرة”.

وتابعت أن “دعم وإسناد شعبنا في قطاع غزة، بلا حدود، لاستكمال رحيل العدو الإسرائيلي عن القطاع، وتوفير الفرصة أمام شعبنا لتشكيل الإدارة الوطنية، المعنية برعاية شؤونه في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، في إطار وطني يكفل وحدة أراضي دولة فلسطين، ووحدة شعبها، ورفض كل المشاريع البديلة ذات الخلفيات الإستعمارية أياً كان مصدرها، بما يعيد الحياة إلى القطاع، مستقراً وآمناً، ومزدهراً، والعيش بكرامة”.

وأوضحت أن” الوقوف إلى جانب شعبنا ومقاومته في الضفة الغربية، في مواجهة العدو الإسرائيلي بكل تعابيره الفاشية، والإستيطان والضم، بكل تعابيره الاستيطانية، ودعم نضاله لبناء نظامه السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، كونه شعباً في مرحلة التحرر الوطني، متحرراً من أية قيود تعيق نضاله، وفي مقدمها إتفاق أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والإقتصادية، وبما يوفر الأساس المادي والمؤسساتي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وأكدت التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، عملاً بالقرار 194، وإدامة الدعم والتمويل لوكالة الأونروا، باعتبارها حاجة مادية واجتماعية وسياسية، تخدم مصالح اللاجئين وحقوقهم الوطنية المشروعة.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن “شعبنا ووحدة قواه السياسية، ووحدته البرنامجية والمؤسسية، هي الشرط اللازم الذي من شأنه أن يعزز التضامن العالمي مع قضيتنا الوطنية، الأمر الذي يوجب علينا أن نزيل كل العوائق والعراقيل التي من شأنها أن تضعف هذه الوحدة أو تعرقل طريقها”.