من الملفات إلى المنتجات.. خطة شاملة لتحويل الابتكار إلى صناعة وطنية

الثورة /

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الابتكار وتطوير المشاريع التقنية والإبداعية، شهدت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار سلسلة من الأنشطة والاجتماعات التي ركزت على دعم المبدعين، وتطوير مشاريع الابتكار، ومناقشة خطط الإنفاق والمشاريع المستقبلية للهيئة للعام 2026م.
مناقشة خطط 2026م وتقييم الأداء المالي
عقد رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور منير القاضي، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور يحيى القمري، بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعدد من مسؤولي الهيئة والوزارة.
استعرض الاجتماع الأنشطة والمشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم المبتكرين والموهوبين وتنظيم الفعاليات والمسابقات المتخصصة لتشجيع المشاريع التقنية الوطنية. كما جرى استعراض خطة الإنفاق المالي للعام 2026م، التي قدمها مدير عام الشؤون المالية بالهيئة طه الأهنومي، متضمّنة توزيع الإنفاق على المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم.
وأكد الدكتور القاضي خلال الاجتماع أن الهيئة قطعت خطوات كبيرة في توطين التكنولوجيا والصناعات المحلية، والانتقال من الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، غير أن محدودية الإمكانات المالية ما تزال تحد من قدرة الهيئة على التوسع في مشاريعها الوطنية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على تقديم الدعم الممكن للهيئة بما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها مستقبلاً، مشيدًا بما حققته من إنجازات تؤكد دورها الحيوي في التنمية الوطنية.
وعقب الاجتماع، قام القمري بزيارة عدد من مشاريع الهيئة للاطلاع على سير العمل، والاستماع إلى التحديات التي تواجه فرق التنفيذ، وسبل معالجتها وتسريع إنجازها.
20 يومًا من المقابلات لتطوير المشاريع الابتكارية
بالتوازي مع ذلك، واصلت لجنة رصد التدخلات التنموية للمشاريع الإبداعية في الهيئة تنفيذ سلسلة من اللقاءات مع مبتكرين وأصحاب مشاريع نوعية، ضمن نشاط يمتد إلى عشرين يومًا، يهدف إلى تقييم المشاريع المسجلة لدى الهيئة وتحديد التدخلات المناسبة لتحسين جودة مخرجاتها وتعزيز جدواها الاقتصادية.
شارك نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري في هذه الجلسات، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المبدعين فنيًا وإداريًا، وتحويل أفكارهم من ملفات ورقية إلى منتجات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة.
واستعرضت رئيس لجنة رصد التدخلات والمدير التنفيذي لمشروع سفراء الإبداع والابتكار، المهندسة أمل السريحي، نماذج عمل تُعنى بتحليل الاحتياجات الفعلية للمشاريع وربطها بالتدخلات التي تقدمها الهيئة لضمان استدامتها.
كما قدم عضو اللجنة وضابط مشروع التدخلات، وليد الغشم، تحليلات حول تكلفة الإنتاج ومتطلبات كل مشروع، فيما قدّم المستشار الاقتصادي مياس الموشكي تقييماً للأثر المتوقع من التدخلات وربطها ببرامج تدريبية تسهم في سد الفجوات الفنية لدى المبدعين.
وشارك في النقاشات مسؤول التمويلات في بنك الأمل، أحمد اليعري، الذي قدم إرشادات للمبتكرين حول دراسة السوق وآليات التوسع وتحسين كفاءة التكاليف بما يعزز فرص نجاح المشاريع.
ترابط الجهود ورؤية واحدة
تعكس هذه الاجتماعات واللقاءات حرص الهيئة على تطوير بيئة الابتكار الوطنية عبر مسارين متوازيين:
• تعزيز البنية المؤسسية من خلال مناقشة خطط الإنفاق والمشاريع الكبرى للعام القادم.
• تأهيل المبدعين ودعم مشاريعهم الابتكارية عبر جلسات التقييم والتدخلات الفنية المتخصصة.
وتؤكد هذه التحركات توجه الهيئة نحو بناء منظومة ابتكار مستدامة تهدف إلى توطين التكنولوجيا، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج تقنيات وحلول محلية تخدم احتياجات السوق اليمني.