أكاديميون: المرحلة حرجة تتطلب عودة المكونات لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة

■ د. أمين الجبر: المرحلة لا تحتمل التسويف والمماحكة

■د. الشامي: لا خروج ﻣﻦ الأزمة إلا بمشاركة ﺍﻟ■د. المطري: تنفيذ الاتفاق يتطلب توافق كل الأطراف

■د. الحوشبي: حماية الوطن من الأخطار مسؤولية الجميع

حذر أكاديميون من خطورة الوضع السياسي الراهن للوطن إذا لم تتدارك القوى والمكونات السياسية ضرورة العودة إلى الحوار والتفاوض لحل جميع الإشكاليات والأزمات السياسية. مؤكدين أن المخرج المتاح والسليم للبلد يتمثل في العودة إلى تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي يعد المخرج الوحيد.. إلى التفاصيل:

كانت البداية مع الأكاديمي والخبير بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عادل الحوشبي الذي حذر من خطورة الوضع إذا لم تقم القوى والمكونات السياسية بمسئولياتها أمام الله والوطن والشعب لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أقرته ووقعت عليه, خاصة وأن اليمن يمر بمرحلة حرجة ومصيرية غير مسبوقة, وتتخللها الكثير من المؤامرات والعوائق والصعوبات والاختلالات المصطنعة والمفتعلة وغير المفتعلة القديمة والحديثة.
ويرى الدكتور الحوشبي أن أهمية عودة المكونات السياسية للعمل على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بانسجام وتعاون وتنسيق متبادل يكمن في إنقاذ وحماية الوطن من الأخطار والتهديدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة وإفشال المخططات التدميرية للقوى الظلامية في الداخل والخارج. ومنع انزلاق الوطن إلى مرحلة الفشل والفوضى التي تهدد كل فرد وجماعة وحزب وطائفة.. وقطع الطرق أمام المتآمرين والأعداء والمتربصين باليمن في الداخل والخارج الذين يعملون جاهدين على تأجيج الخلافات والأزمات والنزاعات بين أبناء الوطن الواحد. والبدء الفعلي بممارسة النهج والتحول الديمقراطي والانتقال السلمي والسلس للسلطة وإقرار دستور تتوافق عليه غالبية الشعب اليمني وبناء دولة حديثة قائمة على العدالة والمساواة والديمقراطية واحترام القانون وحقوق الإنسان. وإرساء قاعدة ومبدأ التحاور والتشاور وحل الخلافات والنزاعات سلميا وتغليب مصالح اليمن العليا على المصالح الذاتية والشخصية والحزبية والمناطقية. وتحقيق تطلعات وأمنيات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والسكينة والهدوء والطمأنينة في دولة مكتملة السيادة.
ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
من جانبه يرى المحلل السياسي الدكتور فؤاد عبد الوهاب الشامي -نائب مدير المركز الوطني للوثائق- أن الاتفاق أصبح ملزماٍ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء الموافقين عليه أو من يرون أنه واقع ﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬم, كونه بات ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﺍلآﻣﻦ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ الأزمات اليمنية, كون اﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ يعد ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠيه ﻣﻦ ﻳﺤﺐ ﺑﻠﺪﻩ, ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ الصادقة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴذه, ﻭأﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺣﻜﺎﺕ السياسية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ أي ﺟﻬﺪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ, ﺧﺎﺻﺔ ﻭأﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀاﺕ المختلفة ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ, ﻭﻫﺬﺍ الأمر ﻭﺍﺭﺩ وﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠته عند ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ لجنة ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ الموقعة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ, ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ يدعو إليه الجميع بالداخل والخارج إلى ﺗﻨﻔﻴﺬه وأﻧﻪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣنذ ﻣﺪة طويلة.
وحذر الدكتور الشامي من عدم عودة ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ السياسية إلى ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺼﺪﻕ وجدية واضحة ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ والشراكة, كون ﺍلأﻣﻮﺭ ستزداد ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻭقد ﺗﻨﺤﺪﺭ إلى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ, أو أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﻘﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ الشراكة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ الفرصة لاﻨﻔﺮﺍﺩ ﻣﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إنقاذ ﺍﻟﺒلد, ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ أبناء ﺍﻟﻮﻃﻦ لأنه لا ﻳﺨﺪﻡ أحدا ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ, لا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺮﺝ البلد ﻣﻦ أزمته إﻻ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻬﺪﻡ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍلآﺧﺮ..
أفضل الحلول
أما المحلل السياسي والأكاديمي بجامعة صنعاء الدكتور خالد المطري فقد فند الأسباب التي كانت وراء عدم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة أهمها: أن بعض المكونات السياسية وقعت عليه دون أن يكون لديها القبول الكامل بما تضمنه من بنود, وكذلك القوى الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية قبلت هي الأخرى به لكونه أمرا واقعا, ونتيجة لذلك فقد سعت بعض الأطراف الداخلية والخارجية الرافضة لاتفاق السلم والشراكة إلى إعادة فرض المبادرة الخليجية من جديد وتنحية اتفاق السلم جانبا والاكتفاء بتطبيق بعض بنوده الهامشية. إلى جانب أن مفهوم بعض الأطراف للشراكة كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى عرقلة الأطراف الرافضة للاتفاق لأنها رأت أنه استحواذ وليس مشاركة أو شراكة وبالتالي فقد انتهى الأمر إلى صراع هذه الأطراف…
وخلص الدكتور المطري إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي يتطلب توافقاٍ نسبياٍ بين جميع الأطراف, وأن تغلب المصلحة الوطنية العامة على مصالحها, وإلا تكون رهنا للقوى الخارجية التي لا تعنيها مصلحة الوطن, وأنه لا بد من تقديم تنازلات من جميع الأطراف وعدم فرض أي طرف رأيه ومصالحه على الآخر لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الخراب والدمار وعدم الاستقرار..
طوق نجاة
بنبرة ملئها الخوف تحدث المحلل السياسي والأكاديمي بجامعة ذمار الدكتور أمين الجبر إلى أن ما يشهده البلد من أحداث وتداعيات لا تحتمل التسويف والمماحكة, وبات من الضرورة الملحة عودة القوى السياسية إلى اتفاق السلم والشراكة, فلا مناص لأي طرف منها إن لم يكن طوق النجاة الوحيد والمتبقي لكافة القوى وذلك لتفادي ما يمكن تفاديه خشية السقوط إلى المجهول حيث وسفينة الوطن أضحت قاب قوسين أو أدنى من الغرق . وبالتالي لا مجال للأعذار والتبريرات من تحمل المسئولية التاريخية لكافة القوى والتنازل عن الأنانية والحسابات الشخصية الضيقة والنظر إلى المصلحة العليا للوطن الذي يمر بلحظة تاريخية حرجة ومنعطف سياسي خطير وهام لا يحتمل المناكفات والمزيد من الصراعات اللامبررة, ويجب على الكل تدارك هذا الوضع الاستثنائي الخطير والتعاطي الإيجابي معه بكل موضوعية ومسئولية وطنية كي نصل جميعا إلى بر الأمان…