صندوق النشء يخالف القانون وينفق على الوزارة 160 مليون ريال

عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة يعد من المخالفات التي يعاقب عليه القانون وبالتالي فإن أي صرفيات من أموال صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة خارج ما حدده قانون الصندوق تعد مخالفات يجب إيقافها ومعاقبة مرتكبيها.
قانون صندوق النشء والرياضة لم ينص على أن يقوم الصندوق بصرف أمواله على وزارة الشباب والرياضة باعتبار الأخيرة لها اعتماداتها المالية من خزينة الدولة.
مطلعون أكدوا أن صندوق النشء والرياضة يقوم بصرف 160 مليون ريال سنويا من أمواله كحوافز لقيادات وموظفي وزارة الشباب والرياضة ما يعد مخالفة جسيمة لقانون الصندوق ينبغي إيقافها.
لسنا ضد تحفيز الموظفين أو إعطائهم حقوقهم ولكن ليس بالمخالفة للقوانين والطامة الكبرى إذا ما علم الجميع أن تلك المبالغ التي تصرف على شكل حوافز شهرية فيها تفاوت مهول بين ما يصرف لوكلاء الوزارة الذين يتسلمون مبالغ طائلة مقابل فتات الفتات لموظفي وكوادر الوزارة.
نطرح هذا الأمر على طاولة وزير الشباب والرياضة رأفت الأكحلي الذي يؤمل فيه الشباب والرياضيون قيادة حركة تصحيح لمسار العمل الرياضي والشبابي في اليمن وفي مقدمة ذلك إيقاف العبث والفساد بأموال صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.