بحاح يشدد على أهمية تضمين الموازنة اصلاحات حقيقية تقلص الفجوة بين الإيرادات والنفقات

أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م وفق البديل المقدم من وزارة المالية والمعدل بموجب قرارات اللجنة.
وكلفت اللجنة العليا للموازنات اللجنة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع الموازنة العامة للدولة والاطار متوسط المدى ورفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.
واعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والتعديلات التي اجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات على مراجعة النفقات بما يمكن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015م بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام نظرا لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخرا من انخفاض.
وأجرت اللجنة نقاشا مستفيضا حول كثير من الجوانب المرتبطة بالمالية العامة وإدارتها والتحديات التي تواجهها والفرص القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة عبر تنفيذ اصلاحات حقيقية في القطاع المالي تضمن تقليص الفجوة الموجودة بين الإيرادات والنفقات.
وأكدت النقاشات ضرورة الاهتمام بمراعاة زيادة الانفاق الاستثماري كأداة فاعلة لتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي والاسهام في توفير فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها وترشيد النفقات غير الضرورية.
وتدارست اللجنة العليا للموازنات الرؤى المطروحة لادارة التوقعات المالية بشكل سليم ومدروس واهمية ذلك في تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي وكذا المقترحات الكفيلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي.
وجدد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع التاكيد على اهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة من خلال التركيز على الانفاق الاستثماري لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين اوضاع ومعيشة المواطنين.. مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة او الاستخدامات.