وزير الصحة يؤكد دعمه للمطالب الحقوقية المشروعة لموظفي القطاع الصحي

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور رياض ياسين عبدالله وقوفه الكامل مع الحقوق المشروعة لكافة موظفي القطاع الصحي وتبني الدفاع عنها أمام الجهات المعنية وفقا للإمكانيات المتاحة وبرنامج حكومة الكفاءات الوطنية.
وأوضح وزير الصحة العامة والسكان في تصريح لـ(سبأ) أن أي مطالب للموظفين هي محل بحث ونقاش سيتم معالجتها وفقا للإمكانيات المتاحة ولن تحل بتعطيل عمل الوزارة وقد سبق وأن وجه بمناقشتها والعمل على حلها.
وأبدى استغرابه لفجائية ظهور هذا الإصرار على التنفيذ الفوري في هذا الوقت وفي هذه الظروف التي تمر بها البلد لمطالب تكونت ومضت عليها سنوات عديدة تعاقبت عليها عدة حكومات .. مبينا أن قضية تثبيت المتعاقدين مطروحة منذ أكثر من خمس سنوات أمام الوزارات المعنية لحسمها والبت فيها.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن قضية التأمين الصحي بالنسبة لوزارة الصحة العامة والسكان هي قضية محورية وإحدى أهم المهام التي تعمل منذ سنوات لتطبيقها على جميع موظفي الدولة وليس فقط موظفو وزارة الصحة .
داعيا إلى تعاون الجميع في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلد والذي يستوجب على الجميع استشعار المسؤولية الوطنية.
وقال: إن أخلاقيات وأسس العمل النقابي والمهني الذي يستهدف بالدرجة الأولى الإسهام بتطبيق التشريعات والقوانين والإرتقاء بأداء الوزارة والذي لا يتفق مطلقا مع إغلاقها ومنع الموظفين من الدخول وأداء واجباتهم ومهامهم التي هي أساس وجودنا جميعا في وزارة الصحة وبالتالي فهو عمل مرفوض من قبل الجميع وغير مسموح به”.
مؤكدا أنه لم يرفض يوما الحوار العقلاني والإيجابي وسيمد يده للجميع لما فيه مصلحة البلد والصالح العام.
وحث وزير الصحة العامة والسكان جميع موظفي الوزارة على عدم الانخداع بما يحاول البعض رفعه من شعارات ومطالب لاستعطافهم لأغراض هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن تلك الشعارات.. مبينا أن تعطيل أعمال الوزارة يضر بمصالح المواطنين والموظفين أنفسهم.
وأشار إلى أن إيقاف تفويض مستشار الوزارة أو الوكلاء من توقيع مذكرات باسم الوزير لمخاطبة جهات خارجية هي عملية مؤقتة لضمان سير الإجراءات القانونية الجارية بشكل طبيعي بعيدا عن الشخصنة ولا تعطل عمل الوزارة كما لا تعني عدم ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم في إطار المناصب التي يشغلونها والصلاحيات المخولة لهم قانونا لممارسة الأعمال والأنشطة اليومية.