“الشعبية” تعلن رفضها للمشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن بخصوص غزة
الثورة نت/وكالات
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، رفضها لمشروع الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكةٍ “إسرائيلية” المقدم إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي ، أن هذا المشروع “يُعدّ مساساً بالسيادة الفلسطينية ومحاولة لتطبيع وجود الاحتلال تحت غطاء دولي”.
وشددت على أن “أي قوة دولية يجب أن تُركز مهمتها حصرياً على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حل يهدد حق الشعب في المقاومة الشرعية وتقرير المصير”.
وأكدت أن “مشروع القرار الأمريكي لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يُعدّ محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته اليومية”.
كما اعتبرت مشروع “القرار يفوّض القوة الدولية للتعاون مع العدو الصهيوني، ويُحوّلها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء شعبنا في غزة بدلاً من حمايتهم، كما يُحوّل إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أداة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني فيه”.
وأوضحت أن مشروع القرار “يتجاهل حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ويحاول مساواة قوة احتلال مدججة بأسلحة متطورة مع السكان المدنيين الفلسطينيين ، ما يمثل تحيّزًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني”.
وحذرت الجبهة الشعبية من “تضخيم قضية السلاح الفلسطيني على أنها صراع متكافئ مع العدو الصهيوني، إذ يواجه شعبنا قوة عسكرية غاشمة مدججة بأسلحة متطورة تمارس ضده جميع أشكال القتل والإبادة”.
وأكدت أن “أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يظل شأنًا وطنيًا داخليًا يُدار عبر التوافق الوطني وإدارة غزة”، مشددة على رفضها أي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه والبقاء.
كما أكدت “على ضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع اعتبار “إسرائيل” قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين، كما يجب أن تكون مهام هذه القوة مراقبة الانتهاكات “الإسرائيلية” وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو سحب حق الفلسطينيين في المقاومة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر على مدار الساعة، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات”.
وجددت الجبهة الشعبية رفضها ” لأي وجود دولي يتحول إلى غطاء للاحتلال أو بديل عن السلطة الفلسطينية”، مشددة على “ضرورة حماية السكان الفلسطينيين بشكل فعلي وحقيقي، بعيدًا عن الحلول الشكلية التي تحافظ على استمرار معاناتهم”.
