الثورة نت /..
أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الأحد، أن العدو الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لإدارة التجويع في قطاع غزة تحت غطاء النشاط التجاري، مستغلا حركة السلع لتحقيق أهداف سياسية وعقابية، وليس تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال الثوابتة في تصريح لوكالة “صفا” الفلسطينية: “يحاول العدو الإسرائيلي خلق صورة زائفة لحالة تجارية طبيعية بينما الواقع على الأرض مأساوي بكل المقاييس”.
وأضاف أن العدو يتحكم بدقة في أنواع وكميات السلع المسموح بدخولها، ويمنع كل ما يبقي الإنسان على قيد الحياة، بينما يسمح بما “لا يُغني ولا يُسمن”.
وأشار إلى أن العدد الفعلي للشاحنات التي تدخل القطاع لا يتجاوز 145 شاحنة يوميًا من أصل 600 شاحنة متفق عليها، أي أقل من ربع الكمية المطلوبة.
وتابع: “هذه الأرقام تؤكد أن العدو الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع المقنّع كسلاح في حربه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكل جريمة إبادة جماعية بطيئة تُدار بأدوات اقتصادية وتجارية مدروسة”.
واعتبر الثوابتة، الصمت الدولي، أمر غير مبرَّر، ويتيح للكيان الإسرائيلي الاستمرار في معاقبة أكثر من 2.4 مليون نسمة داخل القطاع.
وذكر أن الوضع الإنساني لم يشهد أي تحسّن في مؤشرات الأمن الغذائي، والمجاعة لا تزال حاضرة، فيما المساعدات التي تُدخل لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان.
ولفت إلى أن شهر أكتوبر، وهو شهر وقف إطلاق النار، شهد دخول 145 شاحنة يوميًا فقط، ومعظمها تحمل مواد غير ضرورية، مؤكّدًا أن العدو يواصل حرمان المدنيين من مقوّمات الحياة الأساسية ويعمّق أزمة الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء والمرضى.
وجدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة التأكيد بأن الوضع الإنساني في غزة ما زال عند “مستوى التحذير الأقصى من سوء التغذية والتجويع الممنهج”، وأن هذه السياسات الصهيونية تُعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين.
