اتهام أممي لأمريكا بممارسة القتل خارج القانون في الكاريبي والهادئ

الثورة نت /..

أدان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة ، الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على القوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بذريعة ارتباطها بتجارة المخدرات.

واعتبر المكتب، في تدوينة على منصة “اكس”، الغارات الجوية الأمريكية على القوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بذريعة الاتجار بالمخدرات، انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أنها “أمر غير مقبول”.
وأضاف: “يجب على السلطات مواصلة استخدام أساليب إنفاذ القانون الراسخة للتصدي للاتجار غير المشروع المزعوم، بما في ذلك اعتراض القوارب بشكل قانوني واحتجاز المشتبه بهم بموجب قواعد القانون الجنائي المعمول بها”.
في السياق ذاته، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الهجمات الأمريكية على قوارب في المحيطين الكاريبي والهادئ بذريعة “نقل مخدرات” بأنها انتهاك للقانون الدولي.

ودعا تورك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع “عمليات القتل خارج نطاق القضاء” للأشخاص على متن تلك القوارب.

جاء ذلك بحسبما نقلته متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمكتب في جنيف، عن تورك، بشأن هجوم أمريكي على قارب يُزعم أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن القوات الأمريكية هاجمت قاربا ادعت أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنه.

ونقلت شامداساني، عن تورك قوله: “الغارات الجوية الأمريكية على قوارب يُزعم أنها مرتبطة بتجارة المخدرات في الكاريبي والهادئ تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “قُتِل أكثر من 60 شخصا في سلسلة هجمات شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والهادئ منذ بداية سبتمبر (الماضي)، وهي هجمات لا مبرر لها بموجب القانون الدولي”.

وأكد تورك على أن هذه الهجمات والتكلفة الإنسانية المتزايدة لها أمران غير مقبولين.

وشدد على ضرورة وقف الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الهجمات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لمنع “عمليات القتل خارج نطاق القضاء” للأشخاص على متن هذه القوارب، بغض النظر عن الأعمال الإجرامية المزعومة بحقهم.

ودعا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الهجمات، مؤكدا على ضرورة قيام الولايات المتحدة بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ومعاقبتهم عند الضرورة، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ “إدارة شبكة تهريب مخدرات”.

كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، بـ”التهديد” المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة “للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية”.