اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث القضية الفلسطينية

قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أمس.
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
من جانب آخر أعلن مسؤول كبير في الجامعة العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا الخميس 15 يناير المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني سيكون الأول منذ الإخفاق في الحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية للصحافيين: إن الاجتماع الطارئ يهدف ” للنظر في عدد من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على اثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين”.
وأوضح بن حلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاجتماع. وأشار بن حلي إلى أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال الاجتماع في “التحرك العربي المطلوب مستقبلا لدعم الموقف الفلسطيني”.
وأضاف بن حلي: إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيسبقه “اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار.
وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية كما ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017م.
وطلب الفلسطينيون رسميا يوم الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” وهو الأجراء الذي ردت عليه اسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.