الثورة نت /..
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة تستمد شرعيتها من التفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يُتوقع أن يتم تجديده في ديسمبر المقبل لمدة ثلاث سنوات.
وقال أبو حسنة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن أي محاولة لإلغاء “أونروا” أو تعطيلها ستكون بمثابة حكم بالإعدام على سكان قطاع غزة.
وأكد أن “أونروا” هي شريان الحياة الوحيد في غزة، وقطع هذا الشريان يعني كارثة على كل المستويات الإنسانية والصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية لا تتبع للقانون الإسرائيلي بل هي مفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت أبو حسنة، إلى أن “الأونروا” ليست جمعية خيرية يمكن حلها بقرار سياسي، بل مؤسسة دولية وأممية تعمل بتفويض دولي، ولا يمكن لأي طرف أن يمنعها إلا بالقوة الجبرية، فقرار محكمة العدل الدولية هو أكبر رد على كل الادعاءات والاتهامات.
وأضاف: “نحن نجدد مطالبتنا بضرورة محاسبة من قتل موظفي الأونروا في غزة. ورغم كل التحديات ستواصل الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لأن غيابها يعني غياب الأمل والحياة في غزة”.
وذكر أن “أونروا” تمتلك القدرة والخبرة والبنية اللوجستية لتوزيع المساعدات ودونها لن يكون هناك نظام أو عدالة في توزيع الغذاء والإغاثة داخل قطاع غزة.
وأفاد بأن العالم أجمع سيُصدم خلال الأيام المقبلة من أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في القطاع التي فاقت 300 ألف، حيث هناك الآلاف من المفقودين تحت ركام المباني ولم يستطع أحد حصرهم حتى اللحظة، وهذه حقيقة صعبة يجب على الجميع أن يدركها في هذا الوقت.
وتابع: “على الصعيد الشخصي أخبرني بعض الأقارب في القطاع بأن هناك 10 منازل تقريبا دُمرت، وحتى يومنا هذا لم يستطع أحد أن يقترب منها سواء الدفاع المدني أو الصليب الأحمر، وبهذا لم يتم تسجيلهم في وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن هناك الآلاف يموتون بالصمت وهم فئة المرضى، خاصة الذين يعانون أوراما، وأمراض الكلى، وسوء التغذية، وتم دفنهم بصمت أيضا داخل الخيام أو حول مراكز الإيواء وسيتم تسجيلهم في وقت لاحق على أنهم من ضحايا هذه الحرب”.
وأردف: “نحن أمام كارثة حقيقية”، متسائلا: “أين ستنقل 60 مليون طن تقريبا من الركام الموجود في غزة؟ وأين المساحة التي ستُنقل إليها تلك الكميات الضخمة؟ والتي ستأخذ وقتا وسنوات طويلة”.
