تحسين الأوضاع المعيشية !!

مع دخول العام الميلادي الجديد 2015م تزداد آمال وطموحات المواطنين إلى ظهور بوادر للانتعاش الاقتصادي في البلد رغم ما تمر به من أزمات وصراعات سياسية من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيق اتفاق السلم والشراكة.
ويعول الكثير باللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي وتحديد المشاكل الاقتصادية ووضع التوصيات والحلول المناسبة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتحسين المعيشة للمواطنين.. إلا أن اللجنة لا زالت في غياهب الاجتماعات التي لا يعرف عنها شيء إلى الوقت الحاضر كما يقول بعض المراقبين.
“الثورة” تسلط الضوء على تطلعات وآمال المواطنين معيشيا خلال العام الجديد.. فكانت الحصيلة التالية:

* البداية كانت مع وليد محسن –طالب جامعي في كلية التجارة- يقول:
– نتمنى من الحكومة الجديدة أن تعمل خلال العام الجديد على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين كالكهرباء والماء وتوفير المشتقات النفطية والسلع الغذائية الرئيسية التي نحتاجها وبأسعار تناسب مستوى دخول المواطنين المتدني.
وأضاف وليد: إذا قارنا مستوى دخل المواطن مع مستوى الأسعار سنجد أن نسبة القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع يوماٍ بعد يوم بسبب ضعف العملة أمام أسعار السوق.. وهذا يتطلب من الحكومة رفع استراتيجية الأجور وعمل استراتيجية وطنية لتخفيض الأسعار الغذائية الأساسية إلى جانب أسعار الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الوطنية.

تحديات كبيرة
أما كمال اليافعي –موظف حكومي- فيقول: أتمنى من الحكومة خلال العام 2015م الابتعاد عن المجال السياسي والتركيز على الجانب الاقتصادي فنحن نعول على هذه الحكومة الكثير لإصلاح ما أفسده الدهر فقد ارتفعت خلال الفترة الماضية نسبة الفقر والبطالة.. وأمام الحكومة تحديات كبيرة للتخفيف من الفقر وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار للبلد.
ويقول اليافعي: وضعنا المادي متدهور ولا نستطيع مواجهة أعباء الحياة اليومية وتوفير مستلزمات البيت.. بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتنا مواجهتها.

عوامل التحسين
فيما خبراء الاقتصاد يؤكدون أن عوامل تحسين الاقتصاد الوطني مهيأة أمام الحكومة الجديدة خصوصا وأن القوى السياسية تسير تجاه الحد من الفساد والحد من إهدار المال العام.. كما أن على الحكومة تجفيف منابع الفساد في موارد الدولة خصوصاٍ في الضرائب والجمارك والنفط.
ويشير اقتصاديون إلى أن الحالة المعيشية للمواطنين يمكن أن تتحسن إذا ما ركزت الحكومة على توفير الأمن والاستقرار إلى جانب العمل على تحسين الوضع المالي للدولة وتحسين البنية التحتية للبلد لإنعاش الاقتصاد.. كما يجب عليها وضع عدة تسهيلات لجذب الاستثمار وإعادة حركة السوق الوطني كما كانت عليه.
وحول كيفية مواجهة تراجع العملة أمام ارتفاع الأسعار يؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية تحسين استراتيجية الأجور ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز العملة اليمنية وخفض أسعار المواد الأساسية من الحبوب والدقيق والقمح والخضروات وغيرها.

أولويات عاجلة
وقد تضمن البرنامج العام للحكومة للعام 2015م الذي يهدف إلى توفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبية احتياجات الفئات الفقيرة تضمن أولويات هامة وعاجلة من خلال وضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل من خلال دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق.. إلى جانب وضع برنامج شامل ومزمن لتعزيز النمو الاقتصادي والمالي وتخفيف معاناة المواطنين ودراسة ومراجعة الأسعار المحلية للوقود والديزل في ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء للوصول إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية.

سياسات وأنشطة
كما تضمن أولويات البرنامج العام للحكومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية من خلال إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز دور السياسة النقدية والاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الواعدة لتعظيم القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ سياسات وأنشطة في مجال النفط والغاز والصناعة والتجارة والزراعة والأسماك والاستثمار وبيئة الأعمال والسياحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والتنمية البشرية وتمكين الشباب والمرأة والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والإدارة والحكم الجيد والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطرق.