الاشول يثمن دعم اليابان للتعليم الفني باليمن

بحث الدكتور عبدالرزاق الاشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليوم مع الدكتور فاروق بوز كوز رئيس مكتب التيكا بصنعاء امكانية انشاء كلية تطبيقية يمنية تركية والاستفادة من الخبرات التركية في انشاء جامعتين للعلوم التطبيقية والتي تخطط الوزارة الى اقامتهما في صنعاء وعدن .
كما تطرق اللقاء الى مناقشة المشاكل والصعوبات التي يواجهها المعهد اليمني التركي الحرفي بالامانة والحلول اللازمة لتجاوز تلك المشكلات .
حيث اكد الوزير الاشول على ضرورة اقرار الموازنة التشغيلية المناسبة للمعهد ليؤدي دوره بالشكل المطلوب .
واشار الى ان المعهد يعد رمزا للعلاقات اليمنية التركية ومدى متانتها وترابطها وبالتالي لابد من رد الاعتبار لهذا المعهدوالعمل على تلافي جوانب القصور التي قد تعترض سير عمله والمضي قدما في تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل توفير الكادر التركي لتدريب المدربين وتطوير المناهج وإمكانية توسيع البرامج والتخصصات التي تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل.

من جهة اخرى اتفقت وزارة التعليم الفني مع منظمة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)على تشكيل فريق فني مشترك من الوزارة والمنظمة وعمداء المعهدالبحري بعدن والمعهد التقني بذهبان لدراسة الوضع القائم في هاذين المعهدين من اجل وضع الخطط اللازمة لتطوير المناهج ورفع قدرات الكادر في المعهدين إضافة إلى وضع خطة تتضمن متطلبات التعليم الفني من التجهيزات في مجال الكترونيات وتحكم صناعي وتدريب كادر متخصص في مجال التبريد والتكييف.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم الفني الدكتور عبدالرزاق الاشول اليوم بالسيد هاني المعمري ممثل منظمة الجايكا بصنعاء وجرى في اللقاء مناقشة اسباب توقف مشروع تحسين منظومة التعليم الفني الذي تموله الجايكا كتجربة أولية في معهد ذهبان بصنعاء وآلية استئناف العمل بهذا المشروع بما يضمن الاستفادة الممكنة منه في تحسين نوعية المدخلات لضمان الحصول على أفضل المخرجات.
وثمن الاشول الدعم الياباني في مجال التعليم الفني وماتمتلكه اليابان من خبرات متقدمة في هذا المجال يمكن ان يستفيد منها اليمن للدفع بالتعليم الفني الى مراحل متقدمة .
من جهته قال المعري أن اليابان من اكبر الدول الداعمة لليمن منذ أكثر من 30 سنة في مجالات ” التعليم المياه الصحة” منوها أن اليابان ارسلت(20) خبيرا يابانيا لمسح قطاع التعليم الفني باليمن خلال عام 2007 وخلصت إلى وجود مشكلة تتمثل أن قطاع التعليم الفني لا يلبي احتياجات سوق العمل وتم تقديمه للحكومة اليمنية أنذاك للاستفادة منه مستقبلا.