فلسطين والمجتمع الدولي

لم يشكل رفض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي للقرار الذي تقدم به الأردن الداعي إلى انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطين أواخر عام 2017م أي مفاجأة للكثير من المتابعين بسبب الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال ناهيك عن تحكم تل أبيب بسياسة مجلس الأمن الدولي ومن ينكر ذلك يتجاهل حقائق عديدة أبرزها نشاط اللوبي الصهيوني المسيطر على هيئة الأمم المتحدة.
وما هو معلوم أن فلسطين أخذت بقوة الاحتلال وبتواطئ دولي ولا يمكن إنهاء ذلك الاحتلال إلا بالطريقة التي أخذت بها فلسطين وما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن العرب ما زالوا يراهنون على تلك المنظمة لاسترداد الحقوق العربية المغتصبة دونما وعي أو إدراك بأن السياسات المتبعة والمتراكمة للمنظمة الدولية هي أحد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي وهي التي أضفت الشرعية والمشروعية عندما أصدرت قرار التقسيم ومن ثم الاعتراف بقيام الدولة اليهودية في 15 مايو 1948م.
فتاريخ المنظمة الدولية بحسب مراقبين منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة تاريخ منحاز لمصلحة الكيان الصهيوني فهي لم تكن مع الشعوب ولا مع قضايا المستضعفين بقدر ما كانت ولا زالت وستظل الترجمة الحرفية للسياستين الأوروبية والأميركية وكلاهما التجسيد الحقيقي لما تقوم به اسرائيل داخل فلسطين المحتلة وفي رسم السياسة العالمية.
وبالتالي فإن المراهنة على مجلس الأمن الدولي للاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية سراب ووهم لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فالاحتلال كما وصفه الجنرال جياب تلميذ غبي لا يفهم إلا بتكرار الدروس لأن أبسط الحقائق الثابتة في الواقع أن فلسطين تحت الاحتلال كحقيقة يعلمها الجميع وأن المفاوضات التي سبق إجراؤها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ليست إلا لإضفاء المشروعية على الكيان اللقيط.
لذلك يجب على كافة القوى في الساحة السياسية الفلسطينية أن تعي خطورة اللحظة الجارية وما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات داخلية وخارجية توجب بالتأكيد تطوير آليات العمل الفلسطيني ـ الفلسطيني وتحقيق أعلى قدر ممكن من التضامن والتلاحم في الوحدة الوطنية والعمل على إنهاء الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس وإعطاء أولوية لمشروع المقاومة كرهان ينبثق من إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية كي يتمكن من استرجاع حقوقه المغتصبة.