قرار “العدل الدولية” الأخير بشأن غزة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي آخر
الثورة نت /..
اكتسب قرار محكمة العدل الدولية، الصادر الأربعاء، بشأن إلزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة ومساعدة مهام منظمات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأونروا، أهمية بالغة باعتباره أدان الاحتلال بالجريمة، وفي نفس الوقت برأ “الاونروا” من الادعاءات الصهيونية، كما مثل اعترافًا دوليًا جديدًا بالمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
كما أكتسب الرأي الاستشاري للمحكمة، أهمية بالغة، انطلاقا من كونه صدر في وقت تزداد فيه جهود المؤسسات الإنسانية لتسهيل دخول المساعدات الحيوية لأكثر من مليوني نسمة في غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.
والأهم من ذلك أن قرار ورأي المحكمة أقر بمنع استخدام “إسرائيل” التجويع كوسيلة حرب؛ وهذا إدانة دولية أخرى وإقرار بجريمة الإبادة الجماعية.
إلى كل ذلك، يضع هذا القرار المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي آخر لإنفاذ القانون الدولي وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن “إسرائيل” مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، أن “إسرائيل” مُلزمة أيضًا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق وكالة رويترز.
وتابعت أن “إسرائيل” لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
كما ألزم “إسرائيل” بعدم استخدام التجويع وسيلة حرب.
دوليا؛ أكد وزير خارجية النرويج، سبت بارث إيدي، أن قرار محكمة العدل الدولية مهم ويأتي بعد مبادرة من النرويج، معربًا عن سعادته بوضوح القرار.
وقال في تصريحات صحفية، الأربعاء: “قرار محكمة العدل يجب أن يحول للجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه، ونحن سعداء بوضوح القرار”.
وأضاف أن القرار يضع كل الدول وليس فقط “إسرائيل”، أمام مسؤولياتها، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تدفقًا للمساعدات الدولية لغزة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أوضحت أن الأونروا منظمة حيادية، ويجب أن يسمح لها بالعمل.
فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بدوره، القرار بأنه “شديد الأهمية”، وأعرب عن “أمله في التزام “إسرائيل” به”.
من جانبه؛ رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، “بالحكم الواضح الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم والذي ينص على الزام “إسرائيل” بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، وعلى وجه الخصوص”.
وقال، في تدوينة على منصة (إكس): لم يتم إثبات ادعاء “إسرائيل” بأن الأونروا مخترقة من قبل “حماس”، كما لم يتم إثبات المزاعم بأن الأونروا ليست منظمة محايدة.
وأكدَّ على وجوب “أن تكون هناك محاسبة لمقتل موظفي الأونروا، وللمعاملة السيئة للغاية لموظفي المساعدات الإنسانية أثناء الاحتجاز، وللتدمير والإضرار وإساءة استخدام مرافق الأونروا”.
وتابع: إن الأونروا هي الجهة الإنسانية الفاعلة الرئيسية التي تتمتع “بعلاقة فريدة ومستدامة” مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يجب تسهيل عملياتها بدلاً من عرقلتها – خاصة في ظل الظروف الإنسانية المزرية في غزة.
كما رحّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بالإجماع على مسؤولية سلطات العدو الإسرائيلي عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وألزمها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء مهامها بحرية كاملة.
ورأت الهيئة أن القرار يُمثل انتصارًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، وردًا واضحًا على حملة التحريض “الإسرائيلية” ضد المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.
وأكدّت أن “تنفيذ هذا القرار واجب قانوني على الكيان الإسرائيلي، وليس خيارًا سياسيًا”.
ودعت الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لإلزام العدو بتنفيذه ورفع الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما أكدته الأونروا من وجود 6,000 شاحنة إغاثة محتجزة، تكفي حاجات سكان القطاع لستة أشهر.
وأكدَّت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، لضمان الزام العدو بإنفاذ القانون الدولي وإنهاء الحصار وعرقلة وصول المساعدات الانسانية وكافة احتياجات سكان القطاع ، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وعلي رأسها وكالة الغوث الدولية، إلى جوار الضغط من أجل احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي والامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين.
فلسطينيًا، سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للترحيب “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال الصهيوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت إن القرار بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، إنما يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
كما شددت المحكمة – وفق “حماس”- على وجوب امتناع “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذا القرار يشكل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً جديداً بمسؤولية العدو عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويفضح زيف الادعاءات الصهيونية التي سعت إلى تشويه دور وكالة “الأونروا” ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم شرايين الحياة والدعم الإنساني.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 68,280 شهيدًا و170,375 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 شهيداً منهم شهيد واحد نتيجة استهداف مباشر من جيش العدو الإسرائيلي و13 شهيداً تم انتشالهم، بالإضافة إلى إصابتين.
وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء بنيران جيش العدو 89، وإجمالي الإصابات 317، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 449.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إضافة عدد 32 لتراكمي عدد الشهداء من الجثامين التي تم التعرف عليها.
