نادي الأسير الفلسطيني: المجرم بن غفير يواصل سياسة الإبادة في السجون

الثورة نت /..

أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، مواصلة مجرم الحرب وزير ما يسمى “الأمن القومي الإسرائيلي” إيتمار بن غفير” تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الصهيونية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم.

وقال النادي، في بيان، إن “هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة”.

وأضاف: “هذه المسارات القانونية التي بدأت بمصادقات تمهيدية تمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني”.

ولفت إلى أن الشهادات التي قدمها الأسرى الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء فترات محكومياتهم أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير “تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم المرتكبة بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو في أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة”.

وأكد نادي الأسير أن سياسة الإبادة بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة داخل السجون الصهيونية، مشيرا إلى أن هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا “بل سياسة متجذرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود”.

وأوضح أن أكثر من 9100 أسير فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون العدو، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الوزير اليميني المتطرف المجرم بن غفير، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن “كتسيعوت” بمنطقة النقب، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.

وقال المجرم بن غفير، في الفيديو: “كل أعضاء النخبة (حماس) على الأرض كما يجب”.

وأضاف: “يحصلون على الحد الأدنى، لا يوجد مربى ولا شوكولاتة ولا تلفزيون ولا راديو، لقد أخذنا كل شيء من هنا، لكن ما زال هناك شيء واحد، وهو قانون الإعدام”.