الثورة نت/..
ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير المحامي عزمي نادر أبو هليل (31 عاما) من مدينة دورا بالخليل، والمعتقل في سجن “عوفر” الصهيوني منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، يعاني أوضاعا صحية بالغة الصعوبة، نتيجة إصابته بمرض الجرب “السكابيوس” منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، من دون أن يتلقى العلاج اللازم حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إصابته.
وأشار النادي إلى أن حالته تفاقمت بشكل خطير، إذ انتشرت الدمامل في جسده وظهرت عليه تشققات وتقرحات واضحة خلال الزيارة الأخيرة له في سجن “عوفر” الصهيوني.
وأوضح أبو هليل أنه تعرض لعملية قمع، على يد وحدات السّجن خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن طالب مرارًا بتلقي العلاج.
وقال نادي الأسير، إن “تلك القوات أطلقت الرصاص المطاطي عليه، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي. وأضاف أنه يعاني اليوم من حكة شديدة وتقرحات مؤلمة تمنعه من النوم، ويُحرم من تلقي أي علاج، فضلًا عن انخفاض حاد في وزنه الذي وصل إلى 49 كغم بسبب سياسة التجويع الممنهجة بحقه”.
وبيّن أن “الأسير أبو هليل واحد من بين آلاف المعتقلين والأسرى، الذين أُصيبوا بمرض ’السكابيوس’ داخل سجون الاحتلال، حيث تحوّل المرض إلى أداة للتعذيب بفعل تعمّد إدارة السجون الإسرائيلية إبقاء الظروف المسببة له قائمة، من خلال نقص مواد التنظيف والمطهرات، وحرمان الأسرى من الاستحمام المنتظم، وانعدام توفر الملابس النظيفة (إذ يمتلك معظم الأسرى غيارًا واحدًا فقط)، وإجبار الأسرى على غسل ملابسهم يدويًا، منعهم من تجفيفها في الهواء، مما يُبقيها رطبة ويُسهم في انتشار الأمراض الجلدية”.
وأضاف نادي الأسير، أن إدارة السجون الصهيونية تتجاهل مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة، وأدّت إلى استشهاد عدد من الأسرى.
وأشار إلى أن المساعي القانونية التي قامت بها مؤسسات مختصة، من خلال التوجّه إلى المحكمة العليا للاحتلال لإجبار إدارة السجون على توفير العلاج، وإنهاء أسباب انتشار المرض، قوبلت باستجابة شكلية ومحدودة، إذ عاد المرض ليتفشى مجددًا في السجون المركزية مثل “النقب” و”عوفر”.
وأكد نادي الأسير، أن “استمرار هذه السياسة يعكس نية منظومة السجون في قتل الأسرى، واستخدام الحرمان من العلاج أداة لتعذيبهم، ضمن ما يُعرف بالجرائم الطبية”. ولفت إلى أن الأسرى في سجون العدو يواجهون كارثة صحية متصاعدة إلى جانب أشكال القمع والانتهاكات اليومية، في إطار سياسة تهدف إلى تعذيبهم وقتلهم تدريجيًا، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال لا تُخفي نواياها الإجرامية، وقد عبّر عن ذلك الوزير المتطرف بن غفير من خلال دعواته المتكررة لتشريع قانون إعدام الأسرى، وقنص الأسرى في رؤوسهم بدلا من اعتقالهم”.
وختم بيانه بالقول، إن “التحولات الهائلة التي شهدها واقع الأسرى والمعتقلين بعد حرب الإبادة، شهد تحوّلات خطيرة وغير مسبوقة تاريخيا، جعلت منه امتدادًا مباشراً للإبادة، وواحدًا من أبرز أوجهها المستمرة حتّى اليوم”.