نقابه موظفي القضاء تستنكر”جريمة إب” الارهابية

عقد في صنعاء الاجتماع الموسع لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حيث ناقش الاجتماع أوضاع الكادر الاداري بالسلطة القضائية وما توصلت اليه الهيئة الادارية للنقابة مع قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل واقرار خطط العمل والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وفي بيان صادر عن اجتماع الجمعية العمومية استنكرت النقابة كل اعمال العنف والارهاب وما حدث من تفجير ارهابي في المركز الثقافي بمحافظة أب كما وقف الحاضرون دقيقة حداد تليت الفاتحة على ارواح شهداء ذلك الحادث المروع.

وتضمن البيان عدد من المطالب الحقوقية منها تنفيذ نظام الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية على جميع من شملتهم اللائحة دونما استثناء وسرعه صرف فارق بدل طبيعة العمل وبدل الريف وفقا للمتغيرات في كشف الراتب على اثر ضم العلاوات ورفع بدل طبيعة العمل وبدل الريف الى الحد الاعلى المنصوص عليه في المواد (28-29) من قانون السلطة وزيادة بدل المحاكم بما يتناسب مع حجم وعظم المسؤولية الملقاة على الكادر الاداري وإخضاع هذا البدل للاستقطاعات التأمينية لغرض التأمين التقاعدي وسرعه تثبيت جميع المتعاقدين وصرف جميع البدلات لمن تم تثبيتهم مؤخرا.

واكد البيان علي ضرورة ان تقتصر التعينات في المناصب القيادية الادارية في اجهزة السلطة القضائية على الكادر الاداري وفق قاعدة (الادارة للإداريين والقضاء للقضائيين) مع استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين النقابة وقيادة السلطة القضائية بتاريخ 13/5/2012م . والعمل علي تعيين الخريجين الجامعيين من الموظفين بدرجة معاون نيابة وفقا لنص المواد ( 57_ 59) من قانون السلطة القضائية وتفعيل عملية التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي للكادر الاداري.

كما دعا المشاركون قيادة السلطة القضائية الى اتباع معايير الشفافية في اعمال موازنة السلطة القضائية واتاحة الرقابة عليها لجميع منتسبي السلطة القضائية من خلال النشر في وسائل الاعلام القضائية وفي المواقع الالكترونية لأجهزة السلطة القضائية .

والزم المجتمعون الهيئة الادارية بعكس تلك المطالب والحقوق في اطار خطة تنفيذية مزمنة وأعلنوا حقهم في اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات والفعاليات المشروعة في الضغط نحو تحقيق تلك المطالب والحقوق القانونية.