القضاء المصري يأمر بمحاكمة جديدة لثلاثة من صحافيي الجزيرة

أمرت محكمة النقض المصرية أمس بإجراء محاكمة جديدة لصحافيي الجزيرة الثلاثة المحبوسين في مصر والمتهمين بدعم جماعة الأخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي كما أعلن احد محامي الدفاع.
وقال عمرو الديب محامي الدفاع عن الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد :إن “محكمة النقض وافقت على الطعن وأمرت بمحاكمة جديدة”. وكان حكم على الصحافيين الثلاثة في يونيو بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال عمرو الديب محام :إن الصحافيين سيبقون في السجن.
وتم توقيف الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013م وهم يعملون لقناة الجزيرة الانكليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. وفي يونيو الماضي صدرت بحقهم أحكام بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.
ووجهت إلى الصحافيين الثلاثة تهم بنشر “إخبار كاذبة” لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وحبسه في يوليو 2013م. وصنفت جماعة الأخوان المسلمين بعد ذلك “تنظيما إرهابيا”.
وقال محامي الصحافيين نجاد البرعي لوكالة الصحافة الفرنسية :إن محكمة النقض “يمكنها أن تأمر بإعادة المحاكمة ويمكنها أن تفصل هي نفسها في القضية وتصدر حكما جديدا قد يكون البراءة كما بوسعها كذلك أن ترفض الطعن”.
وأوضح انه إذا أصدرت المحكمة قرارا بإعادة المحاكمة “فإن بإمكانها أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمين”. ألقي القبض على الصحافيين بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد إطاحة مرسي من قبل قائد الجيش واسع الشعبية عبدالفتاح السيسي الذي انتخب في مايو الماضي رئيسا للجمهورية بعد أن ازاح من الساحة السياسية المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية.
وقال البرعي: “بالنسبة لقناة الجزيرة الانكليزية فإن توقيف الصحافيين الثلاثة كان نوعا من تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر”.
وكانت القاهرة تأخذ على قطر إحدى الدول القليلة التي دعمت الأخوان المسلمين إبان وجودهم في السلطة إثناء رئاسة مرسي تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها بـ “المنحازة” لإطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لأنصاره أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الإسلاميين وتوقيف ما يزيد على 15 ألف شخص.
وقد تكون جلسة محكمة النقض الخميس حاسمة لأنها تتزامن مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية اكبر الداعمين للسيسي. ففي نوفمبر وبعد أشهر من الأزمة تصالحت قطر مع السعودية والإمارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للإسلاميين.
وفي 20 يناير وبعد زيارة غير مسبوقة منذ إطاحة مرسي قام بها إلى القاهرة موفد من أمير قطر أعلنت مصر أنها تتطلع إلى “حقبة جديدة” في العلاقات مع الدوحة وأكدت قطر أنها “تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها”.
وبعد ثماني وأربعين ساعة أعلنت الجزيرة بشكل مفاجئ إغلاق قناتها “الجزيرة مباشر مصر” التي كانت تثير غضب القاهرة. واعتبر الإعلام الدولي أن بوادر المصالحة المصرية القطرية قد تفتح الطريق لـ “خبر سار” في الأول من يناير عند نظر طعن صحافيي الجزيرة أمام محكمة النقض سواء بتبرئتهم أو بإعادة محاكمتهم وإخلاء سبيلهم.
وأوضح مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان بوادر المصالحة بين مصر وقطر “عامل قد يأخذه قضاة محكمة النقض في الاعتبار عند اتخاذ قرارهم”.
واعتبر اتش آي هيللر من مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز في واشنطن انه ” لا شيء مؤكد لكن الأرجح أن ينتهي الأمر في رأيي بإطلاق سراح الصحفيين أما كيف ومتى فهذا موضوع آخر”.
والقي القبض على غريست وفهمي في غرفة في احد الفنادق الكبرى في القاهرة حيث كانا يعملان بشكل سري وفقا لاتهامات النيابة العامة من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الأجانب في مصر.
وتنظر محكمة النقض كذلك طعونا من أربعة متهمين مصريين آخرين في القضية حكم عليهم في يونيو بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بالانتماء إلى “تنظيم إرهابي” في إشارة إلى جماعة الإخوان وبـ “الإساءة إلى سمعة مصر”.