أموال المغتربين … في بيت مال المسلمين !

ثائر الشرعبي –
صرحت وزارة العمل السعودية في العام المنصرم على لسان وزيرها بأنها ستلغي سعودة المهن مع تطبيق برنامج ( نطاقات ) وباستثناء المهن التي صدرت أوامر سامية بقصرها على السعوديين .
توطين العمالة والتجارة لا يقتصر على السعودية فحسب , بل انتهجته مؤخرا◌ٍ أغلب دول الخليج العربي , دون مراعاة لمن عاش فترة طويلة مغتربا◌ٍ فيها قبل أن يفرض هذا النظام , فالمغتربون اليمنيون هم الضحية الكبرى من بين العمالة الأجنبية تأثرا◌ٍ بهذا النظام , حيث يمتلكون محلات ومؤسسات تجارية ضخمة , ونتيجة لتلك الإجراءات لجأ اغلبهم إلى تحويل تلك المحلات والمؤسسات بأسماء سعوديين بنظام التستر وذلك مقابل مبلغ سنوي يدفعه المغترب للشخص ( المتستر عليه ) !!
لم تقف الأمور عند هذا الحد بل أحيانا◌ٍ ينشب الخلاف بين المغترب المتستر والمتستر عليه وغالبا◌ٍ ماينتهي الخلاف إلى اللجوء إلى المحاكم للفصل , وما أن تجري المحكمة إجراءاتها القضائية بحضور الطرفين اللذاين يدعي كل منمها بأحقيته للممتلكات , ونتيجة للبس بين المتستر والمتستر عليه , ومن هو على حق بتلك الممتلكات , تصدر الأحكام بتوريد تلك الممتلكات إلى بيت مال المسلمين !
أليس من المنطق والدين أن من يتقاضى مقابل التستر يعتبر ( سحتا◌ٍ ) ¿ ألم يحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ¿ أليست حرمة مال المغترب وممتلكاته كحرمة دمه ¿
من هذه التساؤلات نتمنى من حكومة المملكة إلغاء مثل هذا الإجراء الذي لا يرضاه الإسلام ولا القوانين الدولية ولا الأعراف والتقاليد .
وهناك نوع آخر من ممتلكات المغتربين يتم توريدها أيضا◌ٍ إلى بيت مال المسلمين يتمثل هذا النوع في وفيات بعض المغتربين المنقطعين عن أهليهم نتيجة الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سواء كانت الوفاة طبيعية أو حوادث مرورية , ولا تتوفر البيانات الكافية عنهم لإبلاغ ذويهم بحقوقهم أو ممتلكاتهم التي اكتسبوها أثناء فترة اغترابهم , فإن الإجراءات التي تتم هي إحالة تلك الحقوق والممتلكات إلى بيت مال المسلمين !
وهنا لا نتوجه باللوم على تلك الإجراءات , بل إلى سفاراتنا وقنصلياتنا التي لا تريد أن تكلف نفسها بالنزول إلى الجهات ذات العلاقة لأن هذه العملية تكلفهم المال الكثير من مصروفاتهم التي لا يريدون صرفها لمثل هذه الأمور !
نتمنى من وزارة الخارجية تكليف بعثاتها للتعرف على تلك الوفيات والإعلان عنهم وعن صورهم في الصحف الرسمية الحكومية حتى يتمكن أهاليهم لتعرف عليهم ومتابعة حقوقهم ومواراة جثامينهم , وأظن أن هذا الإجراء هو أضعف التكليفات !!