لا مناص من العمل الصادق لإنجاح عام التعليم 2015م

■ كنت أتمنى أن يكون عام 2015عاما للقانون أو الأمن لأن التجريب في التعليم يتطلب توفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي
أقرِت حكومة الكفاءات الوطنية العام 2015م عاما للتعليم.. هل تنجح الحكومة ممثلة بالوزارات التعليمية الثلاث (التربية والتعليم- التعليم الفني والتدريب المهني-التعليم العالي والبحث العلمي)في أن تجتاز هذا العام محرزة تقدماٍ في التعليم..¿ وما متطلبات نجاح هذا العام..¿ بل ما التحديات التي تكتنف طريق التعليم –خصوصاٍ الجامعي- في وضع مشوب بعواصف الأزمات الاقتصادية والأمنية والتجاذبات السياسية..¿
هذه المحاور كانت مستهل حوار صحيفة الثورة مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي في نقاشُ شفِاف ومفتوح على مختلف القضايا التعلمية وواقع التعليم الجامعي..
الدكتور الشرجبي أكد في الحوار على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بإخلاص لتذليل التحديات وإصلاح الجانب الأمني وتهدئة التناوشات الإعلامية من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة لعملية تعليمية ناجحة متطرقاٍ إلى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام كقضية سكن الطالبات الجامعي وعسكرة الحرم الجامعي وخطوة جامعة صنعاء التي تمت مؤخرا والقاضية بتسليم حراسة الجامعة إلى شركة أمنية وكذلك قضية تسييس التعليم وانتخابات اتحاد الطلاب.. وقضية النظام الموازي وجهود قيادة الجامعة في المجال التطويري والتحديثي للتعليم الجامعي في جامعة صنعاء وغيرها من القضايا إلى التفاصيل:
80% من مبالغ النظام الموازي تذهب لتطوير الكليات والتخصصات الحديثة والمكتبات

80 مليون دولار تكلفة المستشفى التعليمي وبسعة 360 سريراٍ في مرحلته الأولى

انتخابات اتحاد الطلاب قريبة.. وقضية سكن الطالبات استغلت سياسيا

مشكلات التعليم الجامعي تبدأ من التعليم الأساسي.. ونظرة المجتمع الدونية للتعليم الفني بدأت تتلاشى لكن في ظل ضعف البنى التحتية المواكبة للطلب المتزايد

● بدايةٍ دكتور عبدالحكيم.. أقرِتú الحكومة العام 2015م عاماٍ للتعليم… كيف تنظرون لهذه الخطوة.. ¿! وهل البيئة الأمنية مواتية لنجاح هذا العام.. ¿
– إقرار العــام 2015م عاماٍ للتعليم خطــوة جيِدة ومبشرة بخير واهتمام رسمي بشؤون وقضايا التعليم من قمة الهرم إلى القاعــدة..
أما ما يتصل بالبيئة الأمنية ومواءمتها لنجاح العملية التعليمية في عام التعليم فهذا يتوقف على مدى نجاح حكومة الكفاءات الوطنية في وقف مسلسل التداعيات الأمنية والتجاذبات السياسية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي بصفة عامة وتهدد الأمن المعيشي للأسرة.. فهناك تحديِـات كبيرة تكتنف هذه المهمة وهذا العام ولعل أهمها الاختلالات الأمنية وتدني مستوى المعيشة لدى المجتمع حيث يشهد الوضع الاقتصادي اليمني تردياٍ غير مسبوق ودون أن يكون هناك استقرار أمني واقتصادي لن يكون هناك تعليم ناجح..
الأمر الآخر كنت أتمنى أن يتم تخصيص العام الأول للحكومة مثلاٍ للأمن أو القانون لأن التجريب في التعليم مسألة تحتاج لإعادة النظر في البنية التحتية والاستعدادات لأن هناك عوامل كثيرة أخرى محبطة في إطار الواقع ومن أهمها الأمن فبدون أمن لا يمكن أن يكون هناك تعليم ناجح أو اقتصاد وتنمية.. فهناك مشاكل سياسية وتجاذبات تعج بها وسائل الإعلام في كل يوم ولحظة.. وهذا يثير قلقاٍ كبيراٍ في المجتمع فهذا العام الذي خْصص للتعليم مشوب بالكثير من التقاطعات والمشكلات فأن يحشر التعليم فيه فلن نعطي التعليم حقه من النجاح…
● مقاطعاٍ- أما وقد أقرِت الحكومة هذا العام عاماٍ للتعليم.. ما الواجب الآن على الحكومة وقْوِى البلد السياسية.. ¿!
– أما وقد أقرِت الحكومة هذا العام عاماٍ للتعليم فلا مناص الآن من العمل الجاد والمتوازن والتعاون الصادق بين المؤسسات التعليمية وأجهزة الدولة والحكومة الأمنية والتنموية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حتى نحقق ولو نسبةُ قليلة من النجاح ونعمل في قضايا الأمن ومقتضيات النمو الاقتصادي وقضايا التعليم وإرساء الاستقرار السياسي فإذا حدثت نهضة في مجال التعليم فسنتحدث عن نوع من البناء وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والعمل إلى حدُ ما فهناك علاقة طردية وتبادلية بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والعملية النهضوية بالتعليم.. إذ أن المجتمع المتعلم والواعي يدرك مقتضيات الاستقرار السياسي ويحرز مزيداٍ من النجاحات في مسار النمو الاقتصادي..
الاعتماد الأكاديمي
● والتعليم الجامعي على أبواب عام التعليم 2015م ماذا عن قضية الاعتماد الأكاديمي ومعايير جودة التعليم في جامعة صنعاء.. ¿
– في مضمار الجودة والاعتماد الأكاديمي قطعت جامعة صنعاء شوطاٍ لا بأس به فمعظم الكليات اقتربت من الحصول على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي خصوصاٍ الكليات العلمية ككلية الطب وبالأخص طب الأسنان.. وهذا يعزز المسيرة التعليمية المرتبطة بالجوانب التطبيقية وبما من شأنه التوجه إلى العام الجامعي 2015م باستعدادات هامة ومحورية لنجاح العملية التعليمية..
أمن الجامعة
● مؤخراٍ.. تداولت وسائل الإعلام خبر توقيع الجامعة اتفاقاٍ مع أمانة العاصمة بخصوص تسليم مهمة حراسة الحرم الجامعي لشركات أمن خاصة.. ماذا تمثل هذه الخطوة..¿ وهل هي البداية الصحيحة لإبعاد التعليم عن مسار الصراعات السياسية ..¿
– جامعة صنعاء حققت نجاحات كثيرة ولعل ما ذكرت هو واحدة من هذه النجاحات.. رغم أن هناك تحديات تعيشها البلد فتلقي بظلالها السلبي على كل مجالات الحياة وبما في ذلك المؤسسة التعليمية بشقيها العام والجامعي ومسألة توقيع الاتفاقية مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية بأن تنتقل حراسة الجامعة لشركة أمنية مدنية خطوة كبيرة ومتقدمة باتجاه تحرير التعليم من أغلال السياسة ممثلة بعكس الصراعات السلطوية على الطلاب من الحشد والحشد المضاد وكذا تأثيرها السلبي على المسار التعليمي.. وهذه الخطوة كنا نسعى لها من زمن بعيد.. لكن لا توجد إمكانية مادية وعلى مستوى الواقع كانت هناك قوى سياسية تتجاذب هذه المسألة وكان من الصعب علينا التغيير وحتى هذه اللحظة لا توجد مخارج ولكن هناك مخارج لها وحلول تكفل الأخ أمين العاصمة عبدالقادر هلال بها حيث وعد بأن يدعم بجزء من المبلغ أو المبلغ كله كمقابل للشركة الأمنية وأيضاٍ توفر المناخ المواتي لعمل هذه الشركة.. وهذا طموح الجامعة منذ السبعينيات.. وبالتالي تمثل هذه الاتفاقية بالنسبة لجامعة صنعاء قفزة نوعية ستشكل عاملاٍ مساعداٍ في تمدين العملية التعليمية وإبعادها عن التسييس والحشد والحشد المضاد.. وغيرها من مظاهر الصراعات السياسية التي تعكس نفسها على التعليم بكافة مستوياته وبالأخص الجامعي كونه يمثل الزخم الكبير للدماء الشابة المتفتحة على الحياة السياسية..
● حتى الآن هل تم تسليم الجامعة كليا لشركة الأمن الخاصة¿! وماذا عن الثكنات العسكرية المحيطة بأسوار الجامعة من الخارج..¿
– مبدئيا تم تسليم المهمة في الداخل أي في الكليات وبوابتها .. لكن لا تزال هناك بعض الثكنات في البوابات الخارجية لدواعي أمنية… صحيح أن أمانة العاصمة وعدتú برفع جميع المظاهر المسلحة لكن لا زال هناك مشاكل إذ لم ترفع حتى الآن لكن لا زال هناك تحديات كبيرة.. غير أن الأهم في المسألة برمتها أن هذا نجاح سيعكس نفسه على مدنية الحرم الجامعي وبقدر ما تكون الجامعة صرحاٍ للعلم تكون أيضاٍ مدرسةٍ للمدنية والديمقراطية والنزاهة..
سكن الطالبات
● من القضايا المحورية التي شغلت الرأي العام في جامعة صنعاء هي قضية سكن الطالبات الجامعي.. ما جوهر هذه القضية ¿! وأين وصلت جهود قيادة الجامعة في معالجة هذه القضية..¿
– المشكلة برمتها هي في البنية التحتية للسكن الجامعي الخاص بالطالبات حيث يحتاج السكن إلى ترميم وتم أنزال مشروع الترميم.. لكنه تعثِر رغم ذلك ظلت قيادة الجامعة في متابعة مستمرة لإكمال المشروع لكن الظروف والتحديات حالت دون استكمال المشروع خصوصاٍ.. الظروف المالية حيث تأخر المستخلص المالي الخاص بالمقاول.. والآن التزمت أمانة العاصمة بصرف المستخلص وسيتم استئناف العمل.. وهذا كْلما حصل.
الأمر الأهم هو أن ما يحدث في المجتمع من تسييس لكل شيء يعكس نفسه داخل سكن الطالبات فالمناكفات السياسية والاستغلال السياسي عكس نفسه على الطالب وتم تسييس القضية أضف إلى ذلك أن الإعلام تعامل مع سكن الطالبات من منظور سياسي بحت.. أما قيادة الجامعة فقد سعت بكل جهدها إلى ترميم السكن الجامعي للطالبات واستمرار المقاول أو توقفه يتوقف على وفاء الجهات المالية بمستخلصات المشاريع.
الكادر الوظيفي والإداري
● ماذا عن إضراب الموظفين على خلفية مطالب حقوقية مالية ..¿ وما هي رؤيتكم كرئيس جامعة تجاه حلول هذه المطالب ومعالجاتها..¿
– المسألة تتعلق بقضايا الإداريين والموظفين في الجامعات اليمنية وليس في جامعة صنعاء فقط هناك مطالب واستحقاقات مالية كثيرة وبناء على هذه المطالب استطاعت نقابات موظفي الجامعات اليمنية أن تخرج بموافقة الحكومة السابقة على صرف 50% من البدلات الوظيفية كبدل طبيعة العمل والتأمين الطبي المهم جاء الآن وقت التنفيذ والمالية غير قادرة عليه بمبرر عدم وجود السيولة وعجز الموازنة.. ويصعب عملية التنفيذ لهذا الحل بشكل كلي..
أما جهودنا فقد حاولنا مع المسئولين في المالية ونقابة موظفي الجامعة ووصلنا إلى تجزئة هذا الحل أي على مرحلتين.. علماٍ أننا متشبثون بحقوق الموظف والكادر الإداري في الجامعة.. ولكن في نفس الوقت وجدنا أنفسنا أمام تحديات تعيق البلد ككل وليس الجامعات اليمنية وحدها.. ونسعى حثيثا رغم هذا- لإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة والمناسبة..
التعليم وسوق العمل
● يؤكد الباحثون أن التعليم اليوم لم يعد محصوراٍ في مضيق ثقافة الحصول على شهادة والحصول بموجبها على وظيفة.. إذ أصبح سوق العمل معياراٍ محورياٍ في بناء الكفاءات ولم يعد يكتفي بشهادة بل صار يجري اختبار قبول وفترة تجريبية.. كيف تنظرون لهذا المعيار ¿! وما مدى مواكبة التعليم الجامعي لمعايير سوق العمل..¿!
– صحيح أصبحت متطلبات سوق العمل هي معايير محورية تتحكم بعمليتي التعليم الجامعي خصوصاٍ التطبيقي منه والفني لارتباطه بالوضع المعيشي لكن هذا لا يعني إغفال الحقيقة والمعادلة المفصلية في حياة المجتمعات وهي الركيزة الأولى والمعيار الأهم.. هذا المعيار يفيد بأن التعليم مطلب اجتماعي حيوي في ظل التغيرات التي تتسارع في كل مناحي الحياة.. صحيح أن تطور التعليم في اليمن ليس مواكباٍ لتسارع التطورات.. لكن الملفت للانتباه أن تطورات سوق العمل تتحرك بصورة كبيرة جداٍ ومواكبته لهذا التطور في التعليم الجامعي بطيئة جداٍ.. ولا تتوقف المشكلة عند هذا التباطؤ فاليمن لا زالت متأخرة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والدليل أن هناك فجوة كبيرة في مؤشر الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني وبين الملتحقين بالتعليم الجامعي.. فبينما يتخرج كل سنة من التعليم المهني 17 ألف خريج يتخرج من التعليم الجامعي نحو 360 الف خريج.. وهذه فجوة كبيرة جداٍ مقارنة بما هو قائم في البلدان الخليجية والمتقدمة.
● برأيكم ما سبب هذه الفجوة..¿ ومن أين تبدأ مشكلات التعليم الجامعي…¿
– لعل المرجِع هنا إلى وضع البلد الاقتصادي وضعف بيئة الأعمال ومحدودية اتساع سوق العمل كاستتباعات حتمية لغياب الاستقرار السياسي في البلد ما جعل المؤسسات التعليمية خصوصاٍ الجامعية تفرز بطالة مؤهلة لأن سوق العمل لا يتطلب هذه المخرجات بسبب ضعفه ناهيك عن أن التعليم الفني ظل يعاني من نظرة دونية خلال العقود الماضية من قبل المجتمع وأصبح المجتمع ينشد مخرجات تعليمية جامعية دون الالتفات إلى حاجته لعوامل البناء النهضوي والتي من أهمها إيجاد كوادر مؤهلة وقادرة على الانخراط في سوق العمل بنجاح.. وهذا لا يعني أننا متشائمون بل نحن متفائلون خصوصاٍ وهذه النظرة الدونية بدأت تتلاشى وبدأ التنافس في التعليم الفني في الوقت الذي تغيب فيه البنية التحتية الكافية لاستيعاب الطلب المتزايد..
أما مشكلات التعليم الجامعي فتبدأ من التعليم الأساسي وبدون إصلاح نظم التعليم الأساسي وإعادة النظر في بنيته التحتية والفنية التعليمية والمنهجية فسيستمر الخلل كما هو في التعليم الجامعي لأنه ليس بمقدورنا في التعليم الجامعي إصلاح الأساس التربوي والتعليمي فنحن نتقبل فقط مخرجات التعليم الأساسي..
المستشفى التعليمي
● ماذا عن مشروع المستشفى التعليمي الذي سينفذه الصندوق السعودي.. ¿ ومتى سيبدأ التنفيذ¿!
– هذا المشروع كان طي النسيان كفكرةلكن بذلنا جهودا كبيرة ومضنية حتى استطعنا إعادة فكرة المشروع إلى واجهة الاهتمام والإحياء وبفضل تعاون الجهات المعنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية.. استطعنا أن نعيد إحياء فكرة هذا المشروع واستطعنا التوصل إلى خارطة طريق تنفيذية لهذا المشروع وتم النقاش مع الاستشاريين في الصندوق السعودي ومن ثم توقيع العقد مع شركة “توماس” الاستشارية التركية ” للإشراف على تنفيذ إنشاء مستشفى تعليمي في حرم كلية الطب بجامعة صنعاء بكلفة 80 مليون دولار وبتمويل الصندوق السعودي.. والآن نحن بصدد إعلان مناقصة المشروع أمام الشركات الكفوءة والقادرة على إنجاز تنفيذه على مرحلتين الأولى تتضمن بنية تحتية متكاملة الخدمات الطبية والتمريضية بسعة 360 سريراٍ ومثلها المرحلة الثانية.. وسيبدأ التنفيذ بعد استكمال ترتيبات اختيار الشركة المنفذة وحسب ما تم الاتفاق عليه حددت فترة الانجاز بعامين ونصف..
● بهذه الخدمة والسعة السريرية ما الإضافة التي سيشكلها المستشفى على صعيد الخدمات الطبية من ناحية والتعليم الطبي من ناحية أخرى.. ¿!
– سيكون هذا المشروع أكبر مستشفى تعليمي في الجمهورية اليمنية وسيوفر على صعيد الخدمات الطبية وجهة صحية وطبية جديدة فائقة الرعاية والاهتمام الصحي.. وعلى صعيد التعليم الطبي سيكون الركيزة الأهم في تطوير التعليم الطبي وسيشكل قفزة متقدمة في مجالات التمريض والإسعافات الأولية والجراحية والعمليات وغيرها.. حيث سيتكون المشروع من 11 طابقاٍ تشتمل على الأدوار الأرضية وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.
النظام الموازي
● أيضاٍ من القضايا التي شغلت الرأي العام هي قضية النظام الموازي والطاقة الاستيعابية في جامعة صنعاء فما هو مستجد هذه القضية.. ¿
– النظام الموازي وجد منذ 2004م لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي الحكومي من قبل المجتمع ومن قبل الجهات الإشرافية العليا .. وكون الحاجة كانت ملحة لهذا النوع من نظم التعليم التي تتيح فرصا أكبر لحملة الشهادة الثانوية والحاصلين على نسب متدنية من أبناء المجتمع وسعياٍ لتخفيف ما يقع على عاتق شريحة فقيرة واسعة من المجتمع لا تستطيع دفع نفقات التعليم الخاص..
لكن اللافت للانتباه أننا حين نغلق باب التسجيل في النظام العام نتلقى سنوياٍ ضغوطات وطلبات بزيادة الطاقة الاستيعابية من النظام الموازي من قبل المجتمع ومن الحكومة.. وما إن يتم التسجيل بالنظام الموازي حتى نتفاجأ بأن الطلاب يتجمهرون مطالبين بإلغاء النظام الموازي وهذا لايليق وهو ما يتضح من استغلال هذه القضية سياسياٍ في ظل إعلام مفتوح على الفضاء والمواقع الإلكترونية..
● أين تذهب مبالغ النظام الموازي.. ¿
– مبالغ النظام الموازي تذهب منها 80% إلى التطوير الجامعي والتوسع التعليمي وهو ما ساعد الجامعة على إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية من قاعات ومكتبات وتخصصات جديدة في المجالات التقنية والحوسبة والمختبرات والمتطلبات التطبيقية.. ولا يذهب إلى الجانب الإداري سوى 20% من مبالغ النظام الموازي.. ولولا وجود هذه المبالغ لتوقفت الكليات ذات التخصصات الحديثة كالحاسوب وغيرها.. وبالتالي لو اتكأنا على الموازنة المرصودة من المالية العامة لما استطعنا مواكبة التحديثات ولتوقف التعليم بالنظام العام…
أخيراٍ
● أخيراٍ ماذا عن انتخابات اتحاد الطلاب.. ¿
– انتخابات اتحاد الطلاب ستكون قريبة.. وسترعى رئاسة الجامعة هذه الانتخابات وبما يجسد رسالة الجامعة في تعليم المجتمع المدنية والديمقراطية.. وسنقف على الحياد من كل الأطراف.
mibrahim734777818@gmail.com