الأردن يقدم مشروع قرار إقامة دولة فلسطين لمجلس الأمن الدولي

وسط احتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي الصيغة النهائية لمشروع قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتحديد مهلة عام للتوصل لاتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية بحلول نهاية عام 2017م.
وتتولى الأردن تقديم مشروع القرار نيابة عن الفلسطينيين والمجموعة العربية للدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون تحديد موعد للتصويت عليه. ويتطلب إقرار مشروع القرار 9 أصوات في مجلس الأمن وعدم استخدام أي دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وكانت محادثات السلام المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة وقادها وزير الخارجية جون كيري من خلال جولات مكوكية عديدة في الإقليم لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل والفلسطينيين قد انهارت في (ابريل) الماضي.
وقالت الولايات المتحدة أمس الأول : إنها لا تدعم مشروع قرار يعتزم الفلسطينيون طرحه في الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة لهم قائلة إنه لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الامنية لإسرائيل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف رادكي للصحافيين : “لا نعتقد أن هذا القرار بناء”. وقال : “نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وانها (المواعيد) ستبتر على الارجح المفاوضات المفيدة أكثر من ان تصل بها لنهاية ناجحة”.
واضاف “وعلاوة على ذلك.. نعتقد أن القرار يفشل في مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة”.
وفي تصريح للصحافيين قالت دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة : إن كل الدول العربية تبنت مشروع القرار. وأشارت إلى أن المسؤولين الفلسطينيين والأردنيين سيناقشون “أفضل توقيت” لطلب التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن.
وعند سؤال السفيرة الأردنية ما إذا كان من الممكن تأجيل التصويت حتى العام الجديد قالت دينا قعوار : إن “كل شيء ممكن”. وفي وقت سابق قالت قعوار إنها ترغب في إصدار القرار بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة بما فيهم الولايات المتحدة.
ومن جهتها قالت إسرائيل : إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار.
ولم يتضح إذا كان الفلسطينيون سيتعجلون التصويت أم ينتظرون حتى بداية عام 2015م عندما تنضم دول جديدة مؤيدة لهم إلى مجلس الأمن. ومن المقرر أن تبدأ أنجولا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا عضوياتها الدورية في مجلس الأمن مع بداية العام الجديد حيث ستحل محل الأرجنتين واستراليا ولكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية.
وتدعو مسودة مشروع القرار إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967م.
وتدعو أيضٍا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرٍا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017م وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
من جهة أخرى اعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني أمس انها قررت عودة الموظفين السابقين الى العمل في قطاع غزة على ان تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقا لـ”احتياجات” الوزارات.
وقال ايهاب بسيسو في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الحكومة الاسبوعية التي عقدت في غزة من دون رئيسها رامي الحمد الله : “تجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة”.
واضاف : “تتعامل الحكومة وفق اللجنة القانونية الادارية بشكل فعال من اجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران2007 (اي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة”.
يشار الى ان عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 الفا بين مدني وامني.
وشدد بسيسو ان الحكومة “تؤكد انها جاهزة لاستلام جميع المعابر نتطلع الى روح مسؤولية من قبل جميع الاطراف (في اشارة ضمنية لحماس المسؤولة عن المعابر حاليا) لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية اعادة الاعمار”.
لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رد على بسيسو قائلا : إن الترتيبات حو الموظفين “منافية للتوافقات بشأنهم وهو تعامل انتقائي احلالي لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل ازمة الموظفين بالكامل”.
ووأوضح أن “ادارة المعابر بحاجة لإرادة وطنية مهنية وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة”.
واثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء تظاهر مئات من موظفي حكومة حماس السابقة مطالبين بتعيينهم في الحكومة ودفع رواتب لهم.