ارتفاع نسبة النازحين الليبيين إلى تونس بسبب الوضع الأمني

تونس / وكالات
أفاد مصدر أمني تونسي بارتفاع عدد العائلات الليبية النازحة إلى تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.
وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه لإذاعة «موازييك إف إم» التونسية أمس الأول إن حركة عبور العائلات الليبية إلى تونس عبر منفذ رأس إجدير تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يؤشر إلى إمكانية حدوث حالة فرار جماعي بسبب تأزم الأوضاع الأمنية خاصة في مدينتي زليطن وزوارة غرب ليبيا.
وأكد المصدر بالمنطقة أن أغلب العائلات الوافدة ليبية وقاموا باصطحاب أثاثهم المنزلي ولوازم إقامة طويلة.
ونقلت الإذاعة الرسمية التونسية عن مصادر في الحرس الجمركي ان «نزوح العدد الكبير من الليبيين سببه تدهور الوضع الامني في ليبيا لاسيما في المناطق القريبة من الحدود التونسية».
وأضافت : إن «الوافدين عللوا نزوحهم الى تونس بالبحث عن مكان امن» بعدما تردت الاوضاع الامنية في بلادهم في ظل الاشتباكات العنيفة بين جيش حفتر وفجر ليبيا. ولفتت الى ان «حركة العبور تسير بشكل طبيعي وليس هناك مشاكل يمكن الإشارة إليها».
وقدرت وزارة الخارجية التونسية عدد الليبيين الذين دخلوا إلى تونس عبر بوابة رأس جدير الحدودية منذ أواخر شهر يوليو بين 5 إلى 6 آلاف نازح يوميا.
ويضاف هذا العدد إلى نحو مليوني ليبي يقيمون في تونس وذلك منذ الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011م.
وقال وزير الاقتصاد التونسي المكلف نضال الورفلي : إن زيادة أعداد الوافدين إلى تونس تكلف الدولة زيادة تقدر بـ 10% من صندوق الدعم في ظل محاولات إنعاش الإقتصاد التونسي المتعثر منذ عام 2011م.
ويتركز معظم الليبيين في تونس في مدن جربة وصفاقس جنوبي ووسط البلاد حيث يتجهون للسكن في مجمعات سكنية عائلية الأمر الذي رفع أسعار الإيجار بشكل كبير خلال شهري يوليو وأغسطس من 30 إلى 60 دولارا لليلة الواحدة.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية التونسية أن تعاملها مع الوافدين من الجارة ليبيا يستند إلى تحقيق مصلحة تونس الأمنية مؤكدة مخاوفها من تسلل عناصر من الجماعات المسلحة إلى تونس.
يذكر ان السلطات التونسية اعادت فتح الحركة في معبر رأس الجدير بعد اغلاقها في 18 ديسمبر في اطار تدابير تأمين الجولة الثانية من الانتخابات التونسية.
وأعلنت الأمم المتحدة أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في غرب وشرق وجنوب ليبيا قد أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي والى تسجيل انتهاكات يمكن اعتبارها «جرائم حرب».
وفي بنغازي توجه سكان المناطق التي تشهد اشتباكات للمناطق الآمنة بالمدينة واستقبلت المدارس أعدادا كبيرة من هؤلاء النازحين.
وحذرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين من مناطق النزاع في ليبيا وخاصة العدد الأكبر منهم من مناطق ورشفانة وأشارت اللجنة في بيان لها نشر في اوائل الشهر الجاري إلى أن الحكومة المؤقتة عاجزة عن تقديم أبسط حقوقهم إضافة إلى تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي لحجم معاناة ومآسي أهالي ورشفانة.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى نزوح جماعي لـ 500 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم خوفا على حياتهم بعد أن تم حرق وتدمير لما يقارب من 4 آلاف منزل ومنشأة عامة وتدمير 25 مؤسسة تعليمية وتدمير وحرق لمستشفي الزهراء وكذلك تدمير مايقارب من 10 مراكز صحية محليه داخل مناطق ورشفانه والعبث بشبكات المياه والكهرباء.
وذكرت اللجنة أنه تم منع العائلات من العودة إلى بيوتهم للاستمرار في العام الدراسي متوقعة أن يحرم أكثر من 50 الف تلميذ وطالب من الجلوس في مقاعد الدراسة بداية هذا العام نتيجة تعرض مناطقهم للدمار ونزوحهم في الداخل والخارج.