الثورة نت /..
ناقش مجلس أنشطة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في اجتماعه اليوم برئاسة نائب الوزير عادل بادر، إجراءات توليد الطاقة الكهربائية بنظام “البوت”.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ولجنة البوت، مهام خطة الطوارئ بالوزارة خلال المرحلة الراهنة وأنشطة اللجنة في إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية مصغرة بنظام “البوت”، تعمل على توليد التيار الكهربائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيعها للمواطنين.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره ممثلا وزارة المالية أنعم النهاري والهيئة العليا للرقابة على المناقصات خالد عبدالرب والخبير القانوني عبدالقادر الشامي، الآلية الخاصة بنظام “البوت”، والوثيقة المعدة لها وإجراءات توقيعها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع المرحلة الراهنة وتلبية الاحتياجات الطارئة بإيجاد مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتجددة، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا المجال.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام “البوت”، يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء بالتوجه نحو الاقتصاد المقاوم.
ولفت إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود المؤسسة العامة للكهرباء للنهوض بواجباتها تجاه المواطنين من خلال إيجاد بدائل لتوليد الطاقة الكهربائي.
وأشار بادر إلى أن العدوان الصهيوني واستهدافه لمحطات التوليد، لن يثني وزارة الكهرباء والطاقة والمياه عن تقديم خدمات التيار الكهربائي والمياه للمواطنين، معربًا عن الأمل في أن تجاوز المؤسسة العامة للكهرباء للتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف العدوان لمحطات التوليد وإخراجها عن الخدمة.