الحوادث المرورية تحصد أرواح 2065 شخصا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي

في ظل ضعف الوعي لدى السائقين وتخاذل الجهات المعنية, وعدم قيامها بواجبها الملقى على عاتقها.. تتصدر الحوادث المرورية وضحاياها تقرير وزارة الداخلية كل عام, وترتفع نسبة وقوعها والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها من عام إلى آخر.. تحصد الأرواح دون توقف.. لا ترحم الطفل الرضيع ولا المسن العاجز المريض ولا الراكب أو العابر في الطريق.
لقد أصبحت الحوادث المروية أكثر الأدوات الحاصدة لأرواح اليمنيين وربما الأقرب إليهم من حبل الوريد.. سنوات عديدة مرت والجهات المختصة والمعنية في سبات عميق, إذ لم تبحث عن الأسباب والعوامل التي ساهمت وساعدت على ارتفاع هذه الظاهرة التي غدت هما يوميا وسيناريو لابد على اليمنيين مشاهدته يوميا وتجرع نتائجه..
وبحسب ما ورد في تقرير صادر عن الإدارة العامة لشرطة السير التابعة لوزارة الداخلية, فإن الأشهر الماضية من العام الجاري 2014م قد شهد 7178 حادثا مروريا وذلك بنسبة انخفاض 19,9% عن العام الذي قبله 2013م, نتج عنها وفاة 2065 شخصا بينهم 311 من الإناث, وإصابة 10227 شخصا, بإصابات بليغة ومتوسطة وبسيطة.
الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث المرورية ليست بسيطة ويستهان بها فقد قدرت الإحصائية الرسمية خسائر الأشهر الماضية من العام الحالي بـ(1,975,230,803) ريالات.
ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة السير (المرور سابقا) وفروعها بعموم محافظات الجمهورية في رصد وتسجيل الحوادث المرورية, إلا أن الداخلية والجهات المعنية لم تقف على تلك الأرقام وتبحث فيما بينها عن حلول واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع للحد من تلك الحوادث.
الإدارة العامة لشرطة السير أرجعت أسباب وقوع الحوادث على لسان المدير العام العميد/ عمر بامشموس إلى عدم التزام السائقين والمارة بقواعد وقوانين السير عند مرورهم كالسرعة الزائدة وعدم صيانة سياراتهم واتباع إشارات وإرشادات السير وربط حزام الأمان وغيرها من إرشادات نظام المرور بالإضافة إلى عدم صيانة الطرق من قبل وزارة الأشغال والطرق.
ومن خلال الأسباب التي أوردها العميد بامشموس فإن الحلول مرتبطة بأكثر من جهة رسمية, منها وزارتيا الداخلية والأشغال والطرق.
من جانب آخر اعتبر رئيس منظمة قف للسلامة المرورية محمد الشامي ضعف البنية التحتية للخطوط البرية وعدم صيانتها وكذا انعدام الإشارات والإرشادات المرورية أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية وارتفاعها من عام إلى آخر.. بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة الحكومية وكذا انعدام استراتيجية وطنية للسلامة المرورية مما أدى ذلك حسب الشامي إلى تبعثر المسؤوليات وغياب الإدارة السياسية الواضحة لإعطاء السلامة المرورية أولوية.
وشدد الشامي على ضرورة إيجاد تنسيق متكامل بين الإدارة العامة للمرور ووزارات (الأشغال العامة والطرق والصحة والنقل والإعلام والمالية) وكذا المجتمع المدني كون ذلك سيحد من هذه المشكلة نظرا لما سينتج عن ذلك التنسيق من حلول مناسبة ودقيقة وعلمية من كل الجهات المختصة لمعالجة ظاهرة الحوادث المرورية.. مشيرا إلى أن المنظمة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف المحافظات بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع.
في السياق ذاته اعتبر مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الدكتور/ عبدالمنعم الشيباني الحوادث المرورية من أكثر الحوادث التي يشهدها الوطن وترتفع نسبة وقوعها وضحاياها بشكل مخيف وملحوظ من عام إلى آخر.. واصفا الحوادث المرورية بالعدو الصامت والمجهول الذي ينتزع ابتسامة الطفل وطموح الشباب وعجز المسن دون سابق إنذار.
وشدد الدكتور/ الشيباني على ضرورة إعادة النظر في شبكة الخطوط البرية, وخاصة الخطوط الطويلة التي تربط بين المحافظات باعتبارها أكثر الخطوط التي تقع فيها الحوادث المرورية.
إذا لا بد أن تقوم كل الجهات المختصة بواجبها الملقى على عاتقها إذا كانت لديها ذرة من المسؤولية أو النية لوضع حد لهذه الحوادث.