صلاح يدعو الحكومة لمعالجة معوقات بيئة الأعمال المحلية

الثورة نت أحمد الطيار –
رحب القطاع الخاص اليمني بنيل حكومة الكفاءات التي يرأسها المهندس خالد بحاح ثقة البرلمان بإجماع كافة أعضاءه مؤكدين أن أمام الحكومة الجديدة كم هائل من المشاكل الاقتصادية راكمتها أخطاء الحكومات السابقة بسبب الرؤى الإقصائية والاستعلائية والتحكمية التي كانت تستخدمها مع القطاع الخاص الشريك في تحقيق التنمية كما يفترض.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن مذكرة التفاهم والشراكة الموقعة بين القطاع الخاص والجانب الحكومي في الـ 18 من نوفمبر الماضي تعد خطوة هامة وعظيمة لتصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات الفادحة التي كللتها الإدارة الخاطئة لتلك الحكومات في المراحل السابقة وأن مذكرة الشراكة باتت المرجع الأساسي الآمن لتحديد مسار عجلة التنمية في اليمن والملاذ الآمن لتجنيبه من الانحدار نحو المجهول.
ودعا صلاح لضرورة أن تجسد مذكرة الشراكة الأخيرة ترجمة سريعة وواقعية وعملية لمعوقات بيئة الأعمال المحلية التي ما تزال تشكل حجرة عثرة صعبة الاجتياز في مسيرة عطاءه اليوم وتحد من تحركه و نموه وزيادة إنتاجيته.
وقال :”يحذونا الأمل في أن تصب الحكومة كامل طاقتها لتوفير الأمن والاستقرار وتوفير مصادر الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية وغيرها بالإضافة إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات في النظم الإجرائية والقانونية تحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص قائمة على الشفافية والمصداقية والاحترام المتبادل بالإضافة إلى اجتثاث بؤر الفساد من المرافق الحكومية التي تشكل عامل طرد للاستثمارات الإستراتيجية الكبيرة التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وتشغيل العمالة”.
ودعا صلاح الحكومة إلى الأخذ بمبادئ الحكم الرشيد وإعطاء المشاركة المجتمعية التنموية الرأسمالية أولوية والعمل على التخفيف من الرسوم غير القانونية التي تفرض كجباية وتثقل كاهل المستثمر خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الرسوم التي تحصلها صناديق تنشأ بين الحين والأخر.