“الإعلامي الحكومي”: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً يستهدفها العدو الصهيوني لتهجير سكانها

الثورة نت /..

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إن مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً، ويقوم العدو الصهيوني باستهداف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج.

وأدان المكتب، في بيان، بأشد العبارات جريمة استهداف جيش العدو الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، مبيناً أن المدينة تضم 51,544 مبنىً وعمارةً وبرجاً سكنياً.

ونفى، جملةً وتفصيلاً، الأكاذيب والمزاعم التي يروجها العدو”الإسرائيلي” لتبرير عدوانه الهمجي.

وفنّد تلك المزاعم، موضحاً أن العدو الصهيوني يدّعي زوراً وجود نشاطات عسكرية أو “بنية تحتية إرهابية” داخل هذه الأبراج.

وقال المكتب: “نؤكد بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقاً، وأنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان”.

وأضاف: “إن المزاعم الكاذبة التي يروج لها العدو الصهيوني ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: “يدّعي العدو الصهيوني أنه اتخذ “إجراءات لتقليل الأضرار المدنية”، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجهة بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأردف “الإعلامي الحكومي”: “إننا نُؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة”.

واستطرد: “أمام هذه المؤامرة الخطيرة؛ فإننا نشيد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم في وجه العدوان “الإسرائيلي” المتواصل، وتضحياته الجسام في حماية الأرض والحقوق، حيث أثبت الفلسطينيون إرادة لا تلين وتصميماً على الصمود رغم الحصار والتدمير والتهجير القسري، محافظين على عزتهم وكرامتهم الوطنية”.

وطالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة العدو الصهيوني وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها العدو “الإسرائيلي”.