الحكومة والمانحون يبحثون سير تنفيذ الالتزامات وعوائق استيعاب التمويلات

تستعد الحكومة لعقد الاجتماع الدوري الرابع مع المانحين وشركاء التنمية لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة والذي ينظمه الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية وإصلاح السياسات السبت القادم بصنعاء.
وأكدت أمة العليم السوسوة المدير التنفيذي لجهاز استيعاب التمويلات وإصلاح السياسات لـ”الثورة” أهمية هذا الاجتماع النوعي الذي يختلف عن الاجتماعات السابقة في إطار الحكومة الجديدة وما تمر به اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة حيث سيقف أمام التقرير السنوي للجهاز حول سير تنفيذ واستيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث سير تنفيذ الالتزامات المحددة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والمشاكل والعوائق والتحديات التي تعيق تنفيذ الإطار المشترك واستيعاب التمويلات.
وشددت على أهمية ايفاء المانحين بتعهداتهم والتسريع بتخصيص التمويلات المعلنة بما يسهم في تسريع عجلة التنمية في اليمن ويعزز من قدرته في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكدت السوسوة على ضرورة تعزيز أطر الشراكة مع مجتمع المانحين من خلال تقديم المزيد من الدعم لليمن لمساعدته على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير الجهاز التنفيذي الذي سيعرض على الاجتماع الرابع بين الحكومة والمانحين حول سير استيعاب التعهدات التمويلية وتنفيذ إطار المسؤوليات المشتركة “حصلت “الثورة” على نسخة منه فقد ارتفع إجمالي تعهدات المانحين إلى 11.3 مليار دولار تم صرف نحو 5 مليارات دولار من هذه التعهدات.
ويوضح الجهاز التنفيذي بطء عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية حيث بلغ مستوى الصرف نحو % 38.8 مقارنة بمستوى %36.6 في نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث % 95 مقارنة بمعدل 94 % في الربع الثاني.
ويرى أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ولوضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.