نيابة الأموال تحيل 14 متهما من مديرية معين للمحكمة

أحالت نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة 14 متهما من مديرية معين إلى المحكمة بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام حيث بلغ مبلغ الضرر الناتج عن القضايا أكثر من مليار ريال.
وكشفت صحيفة الاتهام المحالة إلى المحكمة بأن قيادة المديرية كانت تقوم بصرف المستخلصات للمقاول في تاريخ يسبق تاريخ استلام المشروع وأشارت إلى أن مبالغ ترميم بعض المدارس المستأجرة مبانيها تزيد عن قيمة العقار نفسه حيث بلغت تكلفة ترميم مدرسة معاذ بن جبل كنموذج بمبلغ 70 مليون ريال في الوقت الذي عرض مقاول آخر ترميم المدرسة المذكورة بمبلغ 13 مليون ريال بحسب قرار الاتهام وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكد مصدر قضائي أن من ضمن قضايا الفساد قيام مديرية معين ببناء جدار ساند للمركز الصحي (الدفاع الجوي) بالسنينة بمبلغ يزيد عن 92 مليون ريال وبالأمر المباشر مخالفة للقوانين النافذة.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 3/6/2013م إلى أن الوقائع الجنائية المكتشفة بمديرية معين وبلغ اجمالي الضرر فيها (421.606.300) ريال صرفت لمقاول دون وجه حق قيمة أعمال غير موجودة على الطبيعة.
الجدير بالذكر أن النيابة توالي التحقيق مع أحد المقاولين في قضية فساد لمشروع قاعة المؤتمرات في نفس المديرية والتي بلغ الضرر فيها 1.5 مليار ريال وبالأمر المباشر دون مناقصات.
من جهة ثانية عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة نهاية الأسبوع الماضي جلسات لمحاكمة خمسة متهمين يقومون بتزوير شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه منسوبة لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة وبيعها ليمنيين وجنسيات أخرى الجلسات عقدت برئاسة القاضي رضوان عبدالوهاب النمر رئيس المحكمة وبحضور القاضي محمد شمس الدين عضو النيابة.