كشف إعاشة المرتزقة ينسف الإدعاءات بالتقشف والإصلاح الاقتصادي

ظهرت فضيحة “الإعاشة بالدولار” التي تنفق على مرتزقة وقاطني الفنادق في حكومة عدن لتكشف عن التناقضات ، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية جهود الإصلاحات ، القضية التي كشف عنها صحفيون موالون للتحالف أشارت إلى تحويل مبلغ ضخم يقدر بـ 11 مليون دولار إلى حسابات مسؤولين وناشطين وأبواق يقيمون في الخارج، تحت مسمى “الإعاشة الشهرية” ، وهو ما أثار موجة غضب واسعة، خاصة مع المعاناة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون جراء انقطاع الرواتب وتدهور قيمة العملة.

الثورة/ أحمد المالكي

فضيحة كشف الإعاشة جاءت في وقت أدعت فيه حكومة المرتزقة ،إجراءات ضبط سعر صرف العملة والحد من المضاربة في سوق الصرافة، في محاولة لإظهار جدية في الإصلاح الاقتصادي. إلا أن هذا الكشف عن هدر مالي كبير لصالح مسؤولين في الخارج، ينسف أي ادعاءات بالتقشف أو الإصلاح.
التقارير تشير إلى أن الأرقام المرتبطة بالقضية تكشف عن مفارقات مؤلمة. فمبلغ الـ 11 مليون دولار، الذي أشار إليه الصحفي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد كـ”دفعة أولى”، يعادل تقريباً 17.9 مليار ريال يمني بسعر صرف 1630 ريالاً للدولار، وهو مبلغ يكفي لدفع رواتب أكثر من 98 ألف معلم لمدة ثلاثة أشهر، أو عشرات الآلاف من الجنود الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور. هذه المقارنة، التي أوردها لوسائل إعلامية محلية، توضح حجم الهدر، وتثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة.
أسماء وهمية
وكشف البنك الأهلي، احد البنوك الحكومية في عدن، الخميس، حجم ما تنفقه الحكومة على كشف “الاعاشة”.
واكد مدير البنك محمد حلبوب خلال مقابلة تلفزيونية بأن الكشف يضم نحو الفي اسم معظمهم وهميين وبموازنة تصل إلى قرابة تريليون ريال سنويا أي ما يعادل موازنة الدولة في الأعوام السابقة.
وكان الملف قد اثار خلال الأيام الماضية جدلا واسعا في مناطق سيطرة الفصائل الموالية للتحالف العدوان على اليمن مع كشف مبالغ مهولة تصرف لصالح مسؤولين وناشطين واعلاميين يقيمون بدول عربية وغربية.
ولا تزال تداعيات الملف تثير ازمة داخل قوى التحالف باليمن و تهدد بانقسام جديد.
للبنك الأهلي السعودي
جدير ذكره المبالغ تصرف من عائدات النفط والغاز اليمني الذي يورد لحسابات بالبنك الأهلي السعودي.
أقر مسؤولون في حكومة المرتزقة ، بوجود كشف إعاشة متضمنا أكثر من 400 مسؤول رفيع في الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعدد من الإعلاميين.
وأكد المسؤولون أن كشف الإعاشة يحوي على 423 شخصا، بينهم وزراء ومسؤولون حاليون وسابقون و17 إعلاميا وآخرون لظروف خاصة.
ورغم محاولة التخفيف من الموضوع بزعم ان المبالغ ، مبالغ فيها ، غير انه أشار الى ان الوزير يتسلم 5500 دولار ، في حين أفادت مصادر في الحكومة ان كشف الاعاشة ليس حسب المنصب بل حسب النفوذ والوساطة .
و“كشف الإعاشة” قائمة تضم آلاف الأسماء من منسوبي سلطة المرتزقة المقيمين خارج البلاد ، تُصرف لهم مبالغ شهرية بالعملات الصعبة (الدولار والريال السعودي)، بالإضافة إلى مرتبات من عدن.
موجة تساؤلات
وأثار هذا الكشف موجة من التساؤلات حول مدى أحقية المسؤولين الغائبين في الحصول على هذه الأموال الطائلة، بينما يعيش المواطنون تحت خط الفقر. وبحسب مراقبين، فإن خطورة ملف «الإعاشة» لا تقتصر على هدر الأموال فحسب، بل تمثل جزءاً من فساد ممنهج يهدف إلى شراء الولاءات السياسية.
وأكد مراقبون أن هذه المخصصات ليست ظاهرة جديدة، بل هي امتداد لسياسة قديمة تستخدمها السعودية لشراء ولاءات النخب اليمنية، وهو ما يسهم، بحسبهم، في إطالة أمد الحرب من خلال تشجيع المسؤولين على البقاء في الخارج والتمسك بامتيازاتهم.
ودعا ناشطون واعلاميون إلى وقف صرف هذه المخصصات فوراً، أو ربطها بعودة المسؤولين إلى الداخل واستلامها بالريال اليمني، أسوة ببقية الموظفين.