الحكومة تبرر غياب وزير المالية بتكليفه في مهمة خارجية

صنعاء/ سبأ –
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة بشأن تلبية دعوة المجلس لحضور رئيس الحكومة وأعضائها المعنيين¡ وذلك لمناقشة مشاريع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م والذي قدم إلى المجلس بتقرير بشأنها من اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الموازنة.
وأوضحت الحكومة في رسالتها أن وزير المالية المعني بذلك مكلف حاليا◌ٍ بالمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي خارج الجمهورية.
وبينت رسالة الحكومة تكليف الحكومة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى ونائب وزير المالية والمختصين بمناقشة مشاريع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م بحضور جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الموازنة.
وحظي هذا الموضوع بنقاش واسع من قبل أعضاء المجلس حول مضمون الرسالة وبمسئولية. معتبرين أن نقاشات المجلس تأتي من مفهوم أن المسئولية تضامنية وتكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو مبادئ وأسس ومضمون وأهداف وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وانطلق المناقشون في الجلسة من أعضاء المجلس من مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته وآليته في مناقشة مشاريع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها ¡ مستحضرين بذلك ومذكرين الحكومة لتوصيات المجلس السابقة والموجهة إلى الحكومة والمتصلة بجملة من القضايا العامة أساسها تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لمواصلة عملية البناء والتنمية المستدامة في مختلف المجالات ومنها الحفاظ على استقرار معيشة الناس والسكينة العامة.
وأعتبر المتحدثون في الجلسة من نواب الشعب أن غياب وزير المالية في اللحظات الراهنة والمجلس يناقش مشاريع الموازنة العامة للدولة غير مبرر مهما كانت الأسباب ..لافتين بذلك إلى أنه كان يفترض عدم سفره في الوقت الراهن بأي حال من الأحوال¡ وكان بالإمكان أن يكلف بالسفر نيابة◌ٍ عنه شخصا◌ٍ آخر لحضور الفعالية المشار إليها سالفا◌ٍ.
وإزاء ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشته لمشاريع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م إلى حين حضور وزير المالية المعني بهذه المهمة.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى محضره السابق واقره.وسيواصل عقد جلساته اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.