الثورة نت /..
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني، اليوم الأحد، انكماش الاقتصاد الصهيوني بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، “متأثرا بالإغلاق الذي استمر أسبوعين في يونيو/ حزيران أثناء العملية العسكرية في إيران”.
ووفقاً للتقديرات الأولية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9 بالمئة، بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4 بالمئة سنويا، فيما سجل الناتج المحلي لقطاع الأعمال انكماشا أكبر بلغ 6.2 بالمئة.
وشمل التراجع مختلف مكونات الناتج المحلي، حيث هبط الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1 بالمئة، والاستهلاك العام بنسبة 1 بالمئة، في حين انخفضت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 12.3 بالمئة، وتراجعت الصادرات (باستثناء شركات التكنولوجيا الناشئة والماس) بنسبة 3.5 بالمئة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 3.1 بالمئة.
وقال المكتب المركزي للإحصاء، إن البيانات “تأثرت بشكل كبير بالعملية في إيران، خاصة في الاستهلاك الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة”.
ووفق موقع غلوبس الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تتطابق مع تقديرات كبير اقتصاديي وزارة المالية، الذي رجح قبل أيام أن يتأثر الاقتصاد سلبا بالربع الثاني جراء توقف النشاط الاقتصادي لنحو أسبوعين في يونيو.
ورجح المسؤول ذاته حدوث “تعويض جزئي” في الربع الثالث، مستشهدا بتجارب سابقة، حيث بدأت تظهر في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مؤشرات على التعافي.
وأوضح كبير استراتيجيي أسواق المال في بنك “هبوعليم”، مودي شافير، أن مشتريات المستهلكين عبر بطاقات الائتمان ارتفعت 13.4 بالمئة في يوليو وأغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 3.7 بالمئة خلال الأسبوع الأخير وحده، بحسب موقع غلوبس.
وبالتوازي مع ذلك، خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصهيوني في 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية، من 3.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، على خلفية تداعيات الحرب الأخيرة.