الأسر الفقيرة تفقد12% من دخلها خلال 2014-2015م

الثورة نت / عبدالله الخولاني –
كشفت بيانات رسمية عن تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي متواضع خلال الفترة (2012 – 2014م) والذي لم يتجاوز في المتوسط (2.5%) بعد تراجع عام 2011م بنحو (15.2%) وبالتالي حدوث تراجع حاد في مستويات الدخول وبلوغ نسبة الفقر إلى ما يتجاوز (56%) من السكان والبطالة الكاملة (30%) واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة.

وأشارت البيانات المالية إلى تدني واضح في مستوى الخدمات الأساسية والعامة وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي…إلخ حيث اثبتت العديد من الدراسات الاقتصادية أن من أبرز سلبيات استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار (التضخم) هو إعادة توزيع الدخول والثروة في المجتمع على الأمدين المتوسط والبعيد لصالح الطبقات الغنية على حساب الطبقات حيث تظهر التوقعات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم المتوقع نتيجة تصحيح أسعار المشتقات النفطية من (8%) متوقع لعام 2014م قبل التصحيح إلى نحو (16%) للرقم القياسي العام وما لا يقل عن (18%) للسلع الغذائية عام 2014م وزيادة في معدل التضخم لعام 2015م بما لا يقل نسبته عن (3%) وهذا يعني أنه وفي ظل ثبات مستوى الدخول الحقيقية للأسرة الفقيرة والتي تمثل (60%) من السكان والفئات منخفضة الدخل (20%) من السكان سوف ينخفض مستوى معيشتها المنخفض أصلا بما لا يقل عن (12%) نتيجة الإصلاحات عامي 2014م و2015 وهذا ما سيعكس نفسه سلبا على أوضاع الأسر الصحية والمعيشية وقدرتها على إلحاق أبنائها بالمدارس ودفع أولادها إلى أسواق العمل وربما الجريمة والانحراف وبالأخص في ظل التوقع بتحقيق معدلات نمو منخفضة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات القادمة تقارب في المتوسط معدل نمو السكان مع استمرار معدلات التضخم ونمو السكان عند مستوياتها الحالية المرتفعة.

مؤكدة أن الطبقات الفقيرة وثابتة الدخول هي من سيدفع الثمن الأكبر لتصحيح أسعار المشتقات النفطية (رفع الدعم) رغم أنها لا تستفيد من مخصصات الدعم الفعلي بما لا يزيد عن (20%) منه في أحسن الظروف وذلك كون المستفيد الرئيسي وبنسبة (80%) من الدعم للمستشفات النفطية هم من كبار رجال المال والأعمال والملاك والتجار أو كبار رجال الدول باعتبارهم الملاك الحقيقون للمنشأة الإنتاجية الكبيرة كالمزارع والمصانع والشركات التجارية والخدمية وهذه ما يسمح لهم فعلا بنقل الجزء الأكبر من العبء الناجم عن رفع دعم المشتقات النفطية أو غيره إلى المستهلك النهائي والذي يمثل الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة الطبقة العريضة من المجتمع.

وأوضحت أن الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة هم من يتحمل العبء الحقيقي والأكبر الناجم عن تصحيح أسعار المشتقات النفطية أما أصحاب الدخول المرتفعة ورغم أنهم المستفيد الرئيسي من الدعم وبالتالي المتحمل الرئيسي لتكاليف رفع الدعم ظاهريا إلا أن قدرتهم على نقل العبء إلى المستهلك النهائي تجعلهم لا يتحملون سوى جزء بسيط جدا من تكاليف رفع الدعم وهذا لا يؤثر نهائيا على مستوى معيشة أفراد هذه الفئة كون مستوى استهلاكها النهائي قد وصل إلى حدوده القصوى مما يجعل التغيرات الطفيفة في مستويات دخولها المرتفعة لا يؤثر نهائيا في مستويات استهلاكها النهائي وإنما قد تؤثر جزئيا على مستويات ادخارها.
ولذلك يمكن استنتاج أن الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة هم من سيدفع ثمن تصحيح أسعار المشتقات النفطية فعلا وبالأخص في ظل غياب دور الدولة في إدارة وتنظيم السوق المحلية وضبط ومراقبة الأسعار أما أصحاب الدخول المرتفعة فلن يتحملون سوى جزء يسير من هذا العبء كاد لا يذكر وهذا ما لا يؤثر في مستوى معيشتهم.