باجعالة يؤكد أهمية توفير البيئة الملائمة لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
الثورة نت/ زكريا حسان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، سمير باجعالة، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، من أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم، وتيسير وصولهم إلى المرافق والخدمات العامة.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء المنعقد اليوم مع اللجنة التنسيقية لورشة عمل (سبل الوصول) للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للآلية التنفيذية للعمل الميداني لمديريات أمانة العاصمة، التي تضم عددًا من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالأمانة.
وأوضح باجعالة أن توفير بيئة خالية من العوائق المادية والمعنوية، يُشكل ركيزةً جوهرية لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأشار باجعالة إلى أهمية دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير وتحسين جودة الخدمات والمرافق العامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوجيهات والتعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبهما، أكدا المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي رئيس لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الأستراتجية الوطنية لذوي الإعاقة، أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة من مختلف مستويات الدولة بشأن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وفي مقدمتها الوصول إلى المرافق والخدمات العامة .
وأوضحا أن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على مشاركة جميع الجهات المعنية داخل المديريات خصوصاً مكتب النقل والأشغال العامة بالأمانة والمديريات، الذي يضطلع بدور فني محوري في وضع المعايير الهندسية وتطبيقها، ووصولًا إلى الجهات الأمنية والمرورية والخدمية، التي تُكمل حلقة التنفيذ عبر الرقابة والمتابعة.
وأشارا إلى أن الآلية تحدد مهام كل جهة سواء في تهيئة البنية التحتية، عبر ضمان التزام المنشآت العامة والخاصة بالمواصفات القياسية التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، أو من خلال تشكيل لجان محلية لمتابعة التقدم، بالإضافة إلى وضع آليات للتحفيز والتوعية المجتمعية، بما يعزز ثقافة الاحترام والدمج، ويُبرز نماذج المؤسسات الملتزمة.
وأكدت القيادات التنفيذية في الأمانة، التزامها القانوني والإنساني والأخلاقي بإدارة ومتابعة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بجودة عالية ومواصفات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية المستدامة وحصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم المكفولة قانونا.
