اللجنة المختصة تبدأ إجراءات واسعة لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في ماليزيا

باشرت اللجنة المختصة وفقا لتكليف وزيري المالية والتعليم العالي بمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في ماليزيا عملها بشكل واسع ومكثف بتصحيح أوضاع العديد من الطلاب المنزلة مستحقاتهم المالية واستلام مجموعة من التظلمات المقدمة من الدارسين للبت فيها ومعالجتها وتصحيحها بما يسهم في إيجاد بيئة تحصيل سليمة تساعد الطلاب على التركيز على التعليم بدرجة أساسية.
وبدأت اللجنة إجراءات هادفة لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة المبتعثين إلى ماليزيا وتنظيم العملية التعليمية للمبتعثين من الناحيتين المالية والعلمية وفق رؤية واضحة ومعايير مناسبة بما يتلاءم مع معايير ومتطلبات التحصيل العلمي المناسب.
ورحب القائم بأعمال السفارة اليمنية في كوالالمبور محمد العشبي خلال لقائه باللجنة بالخطوة التي أقدمت عليها وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة من اغلب الأجهزة الرقابية المختصة لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين في ماليزيا بشكل جذري مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي تنم عن إحساس عال بالطلاب اليمنيين في الخارج وإدراك لحجم المشكلة في ماليزيا والعمل على عدم تجددها.
وقال: إن ما يحدث في ماليزيا عبارة عن مشاكل متراكمة ومزمنة وتطورات من فترة لأخرى نتيجة عدم إدراك لحجم مشاكل هؤلاء المبتعثين وإيجاد حلول جذرية تضمن عدم تكررها.
وأضاف أن بعض القضايا ناجمة عن ارتفاع الرسوم في بعض الجامعات وهو أمر خارج عن إرادة وزارتي المالية والتعليم العالي بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدراسة خلال العامين الماضيين.
وأبدى الكثير من الطلاب الذين استقبلتهم اللجنة أمس ارتياحهم من المعالجات التي تقوم بها اللجنة لحل مشاكلهم والاستماع لهمومهم وتظلماتهم من خلال الالتقاء بهم بشكل مباشر بعكس ما كان يحدث سابقا.
وتحولت قضية الطلاب اليمنيين المبتعثين في ماليزيا إلى إشكالية مزمنة بسبب تأخر دفع الرسوم الدراسية للجامعات والإشكاليات المتعلقة بمستحقات الطلاب ومدى التزامهم بتحصيلهم العلمي والمنزلين والضمانات وأوجه الاختلالات المختلفة في هذه الجوانب.
وتعاني بلادنا كثيرا نتيجة الاختلالات والعشوائية الحاصلة في عملية الابتعاث وهو ما كبد الميزانية العامة مليارات الريالات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اليمن.
وفي هذا الخصوص يرى مختصون في وزارتي المالية والتعليم العالي أهمية التركيز على معايير التحصيل والتعليم واختيار التخصصات المناسبة وأفضل الجامعات في دول الابتعاث ومساعدة الطلاب على التحصيل العلمي الهادف وكذا يجب التأكد من ان الطلاب هناك بغرض التحصيل العلمي وفي أفضل الجامعات المعروفة والعاملة وفقا لمعايير سليمة متبعة في بلد الابتعاث.
وتسعى اليمن لتنفيذ إجراءات صارمة لتصحيح الإيفاد الدراسي إلى الخارج بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية تستهدف تصحيح الاختلالات الموجودة وإنهاء الإيفاد طوال العام مع التركيز فقط على الدراسات العليا والتقليل من البكالاريوس والاهتمام بالمنح الداخلية والعمل على إنشاء وكالة أو مؤسسة لإدارة عملية الابتعاث بحسب ما هو معمول به في الكثير من الدول.
وتعاني اليمن من مشكلة مزمنة في عملية الابتعاث الذي يتم بدون وجود خطة إستراتيجية تعكس حاجات البلاد من التخصصات المختلفة التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل.
كما أن هناك تعارضا بين مخرجات الابتعاث وسوق العمل وعدم قدرة الجهات المختصة بالتخطيط على تنفيذ حاجات ومتطلبات خطط التنمية وإيفاد طلاب للدراسة في تخصصات نظرية إنسانية متاح دراستها في الجامعات اليمنية.