نقيب المحامين: الرسوم القضائية تشجع المواطن على العودة إلى الحكم القبلي

الثورة / وائل شرحه

قال نقيب المحامين الأستاذ/عبدالله محمد راجح أن الرسوم القضائية تشكل عائق أمام العدالة والتقاضي وتؤدي حتما إلى عزوف المتخاصمين والمتنازعين عن القضاء والعودة للقبيلة أو لاستخدام القوة واستعادة.
وأكد نقيب المحامين رئيس نقابة صنعاء عبدالله راجح في كلمه ألقاها خلال افتتاح الدورة التدريبية المنعقدة لتدريب وتأهيل المحامين في المركز التابع للنقابة يوم أمس على أهمية الدورات التي ينفذها المركز لتأهيل وتدريب المحامين والمحاميات ..مؤكدا على استمرارها وتفعيل جانب التأهيل لأهمية ذلك في العمل المهني والحقوقي.
وتطرق النقيب إلى حكم الدائرة الدستورية في الدعوى المرفوعة من النقابة بخصوص عدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية.
وقال: إن قرار الدائرة برفض الدعوى كان مخيبا للآمال وأن القرار قد جانب الصواب وخالف صحيح القانون وتصدى للصفة التمثيلية دون الإشارة إلى الدعوى بعدم الدستورية.
وأكد أن الولاية من اختصاص الدائرة الإدارية التي سبق وان أصدرت حكما بهذا الشأن في يناير 2014م في الطعن الإداري رقم (53635-ك) ورفضت دعوى انتهاء ولاية المجلس إلتزاما بقانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا المادة (114) منه وأضاف: إن قانون الرسوم القضائية الصادر عن مجلس النواب المنتهي ولايته وكان الأولى أن تتصدى الدائرة الدستورية للقانون المعدوم المنعدم وهذا ما يجعل الحرص على الجباية وتعطيل العدالة الأهم والمهم ولأسباب غير معروفة.